نقابة “البيجيدي” تحذر الحكومة من “انفجار الوضع” نتيجة “تفشي البطالة وموجة الغلاء”

حذر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الدالة والتنمية، الحكومة الحالية من “انفجار الأوضاع الاجتماعية نتيجة تفشي البطالة وتنامي موجة الغلاء”، مبديا “دعمه لجبهة الدفاع عن الحق في الإضراب”.

ونبهت النقابة، في بيان لمجلسها الوطني، توصلت “آشكاين” بنظير منه، من “مآلات مجهولة العواقب بسبب واقع سياسي واجتماعي يزداد احتقانا و يتسم بفقدان الثقة في الحكومة وفي مصداقيتها بسبب برامجها واختياراتها وأولوياتها”.

وشددت في تحذيرها للحكومة على أن هذه المآلات المجهولة “تنذر بانفجار للأوضاع الاجتماعية وتهديدها للسلم الاجتماعي، بالنظر لما تعانيه الطبقة المتوسطة والفقيرة من أزمات مرتبطة بتفشي البطالة ونزيف فقدان مناصب الشغل وتراجع نسب النمو، والإجهاز على القدرة الشرائية وعلى مدخرات الأسر المغربية، جراء موجة الغلاء التي وصفتها بالمصطنعة، وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية واستفحال ظاهرة الهجرة إلى مدن أجهزت الحكومة على طبقتها المتوسطة فبالأحرى خلقها في القرى”، وفق تعبير النقابة.

وأعرب المجلس الوطني لنقابة “البيجيدي” عن “دعمه لجبهة الدفاع عن الحق في الإضراب ويفوض للمكتب الوطني اتخاذ جميع الأشكال النضالية اللازمة”، داعيا “مكونات الحركة النقابية والحقوقية والحزبية الوطنية إلى الاصطفاف في موقف جامع انتصارا للشغيلة وصيانة للحقوق ودفاعا عن الحريات وتحقيقا للعدالة الاجتماعية”.

ودعت الهيئة النقابية الى “إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى (حسبها) خارج أي التزام بالمأسسة”، مشددة على “تغليب المقاربة التشاركية في إقرار الملفات الاجتماعية من قبيل التعجيل بإصدار مدونة التعاضد والاستجابة لمطالب الكثير من الفئات (المهندسون ، الأطباء ، التقنيون ، المبرزون ،المتصرفون ،وغيرهم.) وكل الفئات المتضررة أو المقصية من حقوقها  كالمتقاعدين، وكذا التعجيل باستكمال تنفيذ اتفاق  26 ابريل 2011 واتفاق 25 ابريل 2019”.

وحملت “الحكومة التكاليف الباهظة لسوء تدبيرها لهذه الملفات الاجتماعية وما يترتب عنه من هدر للمال العام، مثل ما وقع لملف طلبة كليات الطب والصيدلة ورجال ونساء التعليم والشغيلة الصحية وغيرها من القطاعات الحكومية، وما يشكله ذلك من آثار وعواقب على اقتصاد وطني منهك  تنخره المديونية المرتفعة وتضارب المصالح”.

وأكدت على “رفضها التام لكل مظاهر الإجهاز والنزوع نحو مصادرة الحقوق والحريات المكتسبة وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في تقاعد يحفظ كرامة من أفنى حياته خدمة للوطن، والسعي إلى إفراغ مدونة الشغل من مقتضياتها القانونية وتنامي الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية ، من قبيل ما قالت النقابة إنه “يقع لمناضلات ومناضلي الاتحاد بطنجة وتاونات واكادير وغيرها من بؤر التضييق على الحق في العمل النقابي”.

وشددت على “رفضها الشديد لاعتماد الحكومة على منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية سعيا إلى تكريس الإقصاء وتبخيس العمل النقابي وإضعاف مؤسسات الوساطة والانحراف عن منهجية الديمقراطية التشاركية، وهذا ما تجسد في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، حيث تم التراجع عن التزام الحكومة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي الشيء الذي يفرض على الاتحاد المضي  في الترافع والنضال الميداني دفعا عن هذا الحق الدستوري” .

وتشبثت “بضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة وتأهيل النسيج المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة”.

كما رفضت ما وصفته بـ”سياسة تحصين الفساد ومصادرة الحق في تخليق المرفق العمومي، واعتماد سياسة تكميمِ الأفواه واستهداف المناضلين والتشهير بهم، ودعوته إلى تأمين انفراج سياسي بإيقاف المتابعات القضائية واستكمال مسار انفراج ملف معتقلي الحراك الإجتماعي”.

ولم تفوت النقابة الفرصة لتعرب عن “تضامنها المبدئي مع عضوها عبد الصمد العسولي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل واستنكاره لما تعرض له من اعتداء بالسب والقذف أثناء تأديته لمهامه النقابية – الرسمية بأزيلال”،  داعية “الجهات المعنية إلى رفض هذه البلطجة وترتيب المسؤوليات على ما وقع، صيانة لقيم النضال النقابي  ورسالته النبيلة” .