اعتقال النظام الجزائري لمحامين مدافعين عن معتقلي الرأي يقلق الأمم المتحدة

أثارت حملة الاعتقالات التي يشنها النظام الجزائري على المحامين أعضاء هيئة دفاع المعتقلين السياسيين وحرية التعبير بالجزائر، (أثارت) قلق الأمم المتحدة في آخر تقرير اللمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال موقع “مغرب إنتلجنس“، إن “المحامين الجزائريين أصبحوا اليوم في مرمى نيران النظام الحاكم وآلته القمعية، بعد نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين المستقلين،  إذ يتعرض عدد متزايد منهم للملاحقة والاعتقال والمحاكمة والسجن في الجزائر، حيث بدأ هذا الوضع يثير قلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته “أشارت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في تقريرها الأخير عن الجزائر، بوضوح إلى أن المحامين الجزائريين يتعرضون اليوم للعديد من أشكال الترهيب والضغط”.

وأشارت التقرير الأممي إلى “اعتقال ثلاثة محامين مدافعين عن حقوق الإنسان بين فبراير ويوليوز 2024، من بينهم المحامي توفيق بلعلى الذي استُدعي للاستجواب ثلاث مرات منذ أبريل 2024، ووجهت إليه لاحقًا تهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان سفيان والي الذي اعتقل في يوليوز 2024، وقد وُجهت إليهم تهم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي وصفتها بأنها فضفاضة وتُستخدم بشكل متكرر لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي”.

كما أشارت إلى “ملاحقة المحامي عمر بوساق، الذي وُجهت إليه تهم “التحريض على تجمع غير مسلح” و”إهانة هيئة نظامية” بسبب منشور له على “فيسبوك”،  علاوة عن حديثها عن “حالة المدافع عن البيئة كريم خيمة الذي خضع لملاحقات قضائية لسنوات بسبب تنظيمه احتجاجات ضد مشروع سكني في موقع أثري، ومطالبته بحماية النظام البيئي المحيط ببحيرة مزايا التي يهددها مشروع إنشاء مدينة ملاهٍ”.

وأضافت الخبيرة الأممية في تقريرها أنه “تم استهداف العديد من المحامين في مجال حقوق الإنسان عندما كشفوا عن محاكمات غير عادلة وانتهاكات أخرى للحقوق في إصدار الأحكام على موكليهم”، مشيرة إلى أنه “بموجب المبدأ 16، يجب أن يكون المحامون قادرين على ممارسة وظائفهم المهنية دون ترهيب أو عرقلة أو مضايقة أو تدخل غير مبرر، وألا يخضعوا أو يهددوا بالملاحقة الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من الملاحقات أو العقوبات عن أي إجراء يتخذونه وفقًا للالتزامات والمعايير والقواعد الأخلاقية المعترف بها في مهنتهم”.

وخلصت المقررة الأممية إلى التأكيد على أنها ‘التقت بجميع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان تقريبا، ولم يكن أي منهم يسعى بأي شكل من الأشكال إلى ارتكاب أعمال عنف، وهم جميعا يجب أن يعاملوا وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي، الذي تلتزم الجزائر باحترامه”.

يأتي هذا بعدما تحول محامون جزائريون من أعضاء هيئة دفاع إلى مدانين بالسجن، حيث أكدت منظمة شعاع لحقوق الإنسان الجزائرية، أن “قسم الجنح لدى محكمة سطيف أدان غيابيا، الإثنين 17 فبراير 2025، المحامي منير غربي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين بثلاث سنوات حبسا منها سنتان حبسا نافذا وسنة حبسا موقوفة النفاذ و200 ألف دينار جزائري غرامة، بتهمة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية (المادة 196 من قانون العقوبات) وإهانة هيئة نظامية (المادة 144 من قانون العقوبات)”.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق توسيع النظام الجزائري حملة اعتقالات ضد المعارضين، ومطلقي هاشتاغ “مانيش راضي”، الذي عبر فيه الجزائريون عن سخطهم وعدم رضاهم على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم في البلاد والتدخل العسكري في التسيير المدني.

وأرفق الجزائريون في تغريداتهم وتدويناتهم فيديوهات وصورا تعبر عن “الواقع المعيشي المزري الذي يرزحون تحت وطأته في ظل النظام الحاكم”، بل ذهب بعضهم للتعبير عن “ضرورة عودة العساكر إلى ثكناتهم وحراسة الحدود وترك العمل الحكومي للمدنيين”، وهو ما اعتبره مراقبون “بداية لعودة الحراك الجزائري إلى الشارع“.