حزب مساند للأغلبية يقر بفشل سياسة الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار

يبدو أن اقتراب الانتخابات عمق الهوة بين مكونات الأغلبية الحكومية والأحزاب الداعمة لها، وهو ما تعكسه في الآونة الاخيرة بلاغات مكونات الأغلبية التي تضرب في بعضها البعض.

وفي هذا السياق، خرج المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، الذي اختار دعم الأغلبية الحكومية، للإقرار بفشل السياسات الحكومية في مواجهة الغلاء، معتبرا في بلاغ له أن “استمرار غلاء الأسعار يفرض إعادة تقييم سياسات الحكومة”.

وأعرب المكتب السياسي، في بلاغ لاجتماع مكتبه السياسي الاحد 23 فبراير 2025، عن “قلقه البالغ من استمرار غلاء أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء إضافة إلى بعض المواد الأساسية مثل البيض، وهو الارتفاع الذي استمر لعدة أشهر رغم التدابير الحكومية المتخذة”، مشددا على أن “هذا يفرض إعادة تقييم السياسات المعتمدة لضمان فعاليتها في الحد من الغلاء”، ما يعني إقرارا مباشرا بفشل هذه السياسيات الحكومية.

ونبه الحزب إلى أنه “مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وما يصاحبه من إقبال متزايد على مختلف المواد الغذائية، لاسيما الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل، فإنه يدعو القطاعات الحكومية المعنية إلى السهر على ضمان تموين الأسواق بكافة المنتجات الغذائية الأساسية، وتكثيف عمليات المراقبة لضمان جودتها، مع ضرورة تكثيف حملات المراقبة على المحلات والأسواق، والضرب بيد من حديد على المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار”.

لم يقف الحزب المذكور، عند ما سبق، بل تعداه لينبه كذلك إلى “تزايد معدلات البطالة، واستمرار فقدان الآلاف من مناصب الشغل، خصوصا بين صفوف الشباب وخريجي الجامعات، إلى جانب الصعوبات المالية التي تعاني منها العديد من المقاولات، لا سيما الصغرى والمتوسطة، مما يعيق قدرتها على البقاء والنمو”.

وعاد الحزب، في فقرة مقتضبة  ليثمن ما وصفه بـ”إعلان الحكومة عن خطة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم”، معتبرا أنها “خطوة مهمة في تقليص معدل البطالة”، قبل ان يدعو إلى “تسريع تنزيل هذه الخطة، مؤكدا استعداد الحزب الكامل للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى خلق فرص الشغل للعاطلين”.

وتوقف بلاغ المكتب السياسي لـ”الحصان”، عند “العملية الأمنية الاستباقية التي نجحت في إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف المملكة، بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي، وكشف قاعدة خلفية للدعم اللوجستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية لتنفيذ مخططاتها الإرهابية”، معربا عن “فخره واعتزازه العميق بالجاهزية العالية للأجهزة الأمنية المغربية ويقظتها الدائمة، مشيدا بمقاربتها الاستباقية التي نجحت في إفشال كل المحاولات التي تستهدف أمن الوطن وطمأنينة المواطنين”.

وأكد أن “هذه النجاحات الأمنية تعكس الرؤية الملكية السديدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تحديث المنظومة الأمنية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف التحديات بكفاءة وفعالية”.

يأتي هذا في ظل ما تشهده مكونات الأغلبية من تراشق في خرجات إعلامية وبلاغات تحمل بعضها البعض مسؤوليات الفشل في قطاعات تدربها.

وكان آخر فصول هذه المعركة التي بدأ غبارها ظاهرا للعلن، ما عبر عنه القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريقه النيابي سابقا، محمد غيات، في رد على خرجة نزار بركة المنتقدة للحكومة بسبب غلاء الأسعار، بنشر ”غسيل” بعض طرقات المملكة التي تقع تحت إشراف وزير النقل والأمين العام لحزب الاستقلال بركة.

وحمل غيات المسؤولية في الوضعية الكارثية التي آلت إليه أوضاع بعض الطرقات على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات، لكل من السلطات المركزية أي وزارة التجهيز، وبشكل أكبر لمجلس الجهة الذي يترأسه كذلك الإستقلالي عبد اللطيف معزوز.

وجاء رد  القيادي التجمعي، في ظل الخلافات التي عكستها تصريحات وجوه بارزة تنتمي للأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، كان أبرزها خرجة نزار بركة، الامين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والنقل، الذي ارتدى قبعة المعارض مدافعا عن المغاربة ضد عدم اتخاذ الحكومة التي ينتمي إليها لإجراءات من شأنها الحد من موجة الغلاء غير المسبوقة.

وأتت تصريحات نزار بركة، بعد قياده حزب “البام” بمجلس النواب “انقلابا” على الأغلبية الحكومية واقتباسه لخطاب المعارضة مباشرة بعد تصريحات القيادي بحزب “الحمامة” محمد أوجار، الذي شن بدوره هجوما في حق الوزيرة ومنسقة حزب “الجرار” فاطمة الزهراء المنصوري.