قضية سمّاك مراكش تصل إلى البرلمان

وجهت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا، وزير الفلاحة والصيد البحري، تنتقد فيها ما وصفته بـ “تصفية الحسابات” مع شاب قام ببيع سمك السردين بسعر رمزي في مدينة مراكش، بعد أن فضح احتكار كبار السوق للأسماك وتلاعبهم بالأسعار.

واعتبرت التامني أن “فضح الفساد في المغرب بات اليوم محط خطورة على الفاضحين”، مشيرة إلى أن الشاب الذي باع السردين بخمسة دراهم للكيلوغرام “فضح احتكار الكبار لسوق السمك في المغرب، الذين يشترون سمك الفقراء بثمن لا يتجاوز الثلاث دراهم لبيعه بعشرة وعشرين درهما للكيلوغرام الواحد”.

وتساءلت البرلمانية عن سبب تضييق السلطات على هذا الشاب بدعوى “السلامة الصحية”، في حين أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية لا يراقب كل المحلات، بما فيها المحلات الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة الصحية في كل المدن”.

وطالبت التامني بفتح تحقيق ”جاد وموضوعي” في الأثمنة الحقيقية للسمك، بدلًا من “تصفية الحسابات مع شاب فضح المحتكرين”.

وأضافت: “ألم يكن من الأولى فتح تحقيق جدي في الأسواق الكبرى للأسماك، خصوصًا وأن الأمر، في سياقه وظرفيته المتسمة بغلاء غير مسبوق، أثار استياء المواطنين وأفقدهم الثقة في مؤسسات الرقابة”.

ودعت البرلمانية الوزير إلى الكف عن “تصفية الحسابات مع كل مواطن أو هيئة فضحت فسادًا سواء عامًا أو خاصًا”، واتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة المضاربين والمحتكرين، وتجنيب المغاربة ارتفاع الأسعار المهول.