الحمداني يكشف دوافع تأسيس هيئة دكاترة العدل

يعتزم دكاترة العدل بالمغرب،الإلتئام في هيئة بحثية ومهنية، من أجل المساهة في النقاش الدائر حول قضايا ساخنة داخل منظومة العدالة بالمملكة.

ومن المرتقب أن ينعقد المؤتمر التأسيس لـ ”هيئة دكاترة العدل بالمغرب”، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد غد الجمعة 28 فبراير الجاري، بمدينة سلا، وفقا لما أعلنت عنه اللجنة التحضيرية.

عن دوافع تأسيس الهيئة، يقول مولاي بوبكر حمداني رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لـ ”هيئة دكاترة العدل بالمغرب”، أن المبادرة تأتي ”استجابة لحاجة ملحة إلى فضاء أكاديمي مستقل يجمع بين البحث العلمي والتكوين المستمر لموظفي وزارة العدل، بما يسهم في تطوير قطاع العدالة”.

وأضاف حمداني، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين” أن هناك 400 حامل دكتورة في القطاع بمختلف المسالك، لم ”يستفد منها المغرب بالشكل اللازم”، وغرض الهيئة، وفقا للمتحدث، ”جمع هذه الجواهر في تنظيم ”.

وأكد المتحدث أن غياب هذه الفئة عن النقاش العمومي الدائر حول بعض القضايا الراهنة في منظومة العدالة، مثل قانون المسطرة المدنية، مدونة الأسرة، والمسطرة الجنائية، رغم أن دكاترة العدل، يشرح حمداني، كفاءات علمية وراكموا تجربة كبيرة في المهنة.

وشدد على أن “المعرفة القانونية المتجددة هي السبيل الأمثل لمواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في مجال العدالة والقانون، خصوصًا في ظل الثورة الرقمية الراهنة والإصلاحات التشريعية المتسارعة”، موضحة أن الهيئة ”جمعية وطنية وليست بديلاً عن النقابات أو التنسيقيات القطاعية، بل هي إطار علمي يروم الإسهام في تحسين جودة التشريع والعمل القضائي من خلال البحث والتحليل الأكاديمي””.

وعن الآليات التي ستعتمدها الهيئة لتحقيق أهدافها العلمية والبحثية، أوضح حمداني، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن الهيئة ستعتمد على عدة آليات لضمان تحقيق أهدافها، من بينها تنظيم ملتقيات علمية وطنية ودولية، وإحداث مجلات علمية محكمة متخصصة لدراسة القضايا القانونية والمرتبطة بمنظومة العدالة بشكل عام، وإقامة شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية لتبادل الخبرات، كما ستعمل على نشر دراسات تحليلية حول المستجدات التشريعية، وتشجيع البحث القانوني المتخصص، مع التركيز على دراسة الإصلاحات التي تطال القوانين ذات الصلة بالعدالة بالمغرب وانعكاساتها على المجتمع.

ومضى قائلا أن الهيئة تسعى أيضًا إلى تعبئة الطاقات العلمية الوطنية بقطاع العدل وتوجيهها نحو قضايا العدالة، بما يعزز من مساهمة البحث العلمي في تطوير النقاش العمومي في المجال القانوني والقضائي بالمغرب.