2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكامها في الملف الذي يتابع فيه موظف سابق بمجلس عمالة الرباط، بتهم “السب والقذف والتشهير والابتزاز”.
وأدانت هيئة الحكم التي كانت تنظر في القضية المذكورة، المتهم الرئيسي في القضية، ح.ع بالسجن 10 اشهر حبس موقوف التنفيد و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدانت المتهم الثان س.ع بـ5 اشهر حبس موقوف التنفيد و غرامة مالية قدرها 3000 درهم.
كما قضت ذات الهيئة بتعويض ح.ع للمطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 60.000 درهم و ارجاع الهواتف المحجوزة.
وكانت المصالح الأمنية قد أقوفت الموظف المشار إليه، الذي كان قد أخضع إلى تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تقرر النيابة العامة بالرباط متابعته في حالة سراح بكفالة 10الف درهم، وإحالته على الجلسة، في وقت سابق من السنة الماضية بعد الأبحاث التي قامت بها (المصالح الأمنية) بتعليمات من النيابة العمة حول الواقف وراء رسائل وتساب “مسيئة وماسة بالذمة والكرامة” وكذا الشكايات الكيدية في حق رئيس مجلس عمالة الرباط، عزيز درويش.
المعطيات التي كانت قد حصلت عليها “آشكاين” من مصدر مطلع من داخل مجلس عمالة الرباط، تفيد أن توقيف الموظف المشار إليه جاء بعد تقديم رئيس ذات المؤسسة شكاية ضد مجهول نتيجة الضرر الذي لحقه من شكايات مجهولة المصدر وجهت لعدد من المؤسسات والجهات (وزارة الداخلية المفتشية العامة لوزارة الداخلية – ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة – المفتشية العامة لوزارة المالية – المجلس الأعلى للحسابات – المجلس الجهوي للحسابات – رئاسة النيابة العامة – الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط –الفرقة الجهوية للشرطة القضائية) تتضمن مجموعة من المعطيات تبين بعد البحث والتحري أنها “مغلوطة وزائفة”.
وطالب رئيس مجلس عمالة الرباط في شكايته بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعني أو المعنيين المتورطين في هذه القضية نظرا للضرر الذي لحق به كشخصية عمومية تدبر الشأن المحلي بعاصمة المملكة ولوضعه الاعتباري والسياسي بصفته رئيسا لمجلس عمالة الرباط ورئيسا لجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وعضويته في عدد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وكذلك لما تضمنته من افتراءات وادعاءات وسب وقدف وتشويه لصورته وتشهير به أمام الرأي العام الذي يجهل حقائق الأمور”.
وحسب ذات المصدر فإن الشكايات التي وجهت للمصالح المشار إليها من طرف مجهول، كان هدفها “الضرب في ذمة المسؤولين عن مجلس عمالة الرباط”، وأن ما جاء فيها “هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها لا تعدو أن تكون شكايات كيدية ليس إلا”، وهو الأمر الذي خلصت إليه الأبحاث المعمقة التي قامت بها كافة الجهات التي وجهت لها تلك الشكايات، من قبيل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي قامت بزيارة للمجلس المذكور للحصول على معطيات ومعلومات بخصوص الملفات التي أثيرت فيها، بالإضافة إلى المجلس الجهوي للحسابات الذي قام بتحرياته وبتدقيق في كل ما تضمنته تلك الشكايات، بعدما قامت إدارة مجلس عمالة الرباط بتزويده بكل المعلومات المتعلقة بما ورد فيها.
