يايموت يرصد أسباب تدوير نفس الوجوه في مناصب المسؤولية بالمغرب

كشف التعيين الأخير لمحمد بنشعبون على رأس اتصالات المغرب، عن  ظاهرة قد توصف من قبل مراقبين بـ ”أزمة نخب”، بسبب إعادة ”تدوير” نفس الأسماء في العديد من مناصب المسؤولية الهامة بالمغرب.

بنشعبون الذي تولى إدارة ”صندوق محمد السادس للاستثمار”، سنة 2022، عُين فجأة، أمس الثلاثاء، مديرا عاما جديدا لشركة ”اتصالات المغرب”، خلفا لعبد السلام أحيزون الذي قضى هو الآخر زهاء 27 سنة في المنصب ولا يزال إلى حدود اللحظة يشغل رئيس الجامعة الملكية لألعاب القوى. وهو المنصب الذي يتولاه منذ 2006.

ويظهر من خلال مهمة بنشعبون الجديدة، أن هذا المسؤول، خريج المدرسة الوطنية العليا للاتصالات بباريس، تنقل من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ولم تكن سابقة جديدة في مساره المهني الطويل، إذ أنه مزج بين الاثنين في عدة مناسبات.

لم يكن بنشعبون وحده ”الرحالة” بين كراسي المناصب البارزة بالمملكة، بل هناك نماذج متعددة، تُظهر نفس الوجوه ونفس الأسماء تنتقل من منصب إلى آخر، وكأن المغرب يعيش ما يُشبه ”أزمة نخب”.

 الدكتور خالد يايموت أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى أن الإشكال يعود إلى كون بناء النخب في المغرب ما بعد الاستقلال، مبني على تصور معين، ويكمن تصور الدولة للنخب في استمرارية للعائلات التي كانت في حقبة  الاستعمار أو خلال بروز الحركة الوطنية أو اللصيقة بها.

 وأوضح مُؤلف كتاب “النخبة والسلطة بالمغرب: أطروحات في الاصلاح السياسي”، في حديث لجريدة ”آشكاين” حول ظاهرة إعادة ”تدوير” النخب، أن ما سبق ذكره أدى إلى هيمنة عائلات معروفة ومحددة  على مختلف المجالات سواء اقتصاديا أو سياسيا، وظهر، وفق المتحدث عينه ما يمكن أسماه ”نخبة الدولة في الاقتصاد” و ”نخبة الدولة في السياسة”.

 وشرح كيف أن العائلة الواحدة قد تتوزع على تيارات سياسية متناقضة؛ فمثلاً قد تجد وزيراً في الحكومة وأحد أقاربه في المعارضة.

وشدد المتحدث على أن هذا التصور ”المُحافظ” للدولة، انعكس على مجريات إعادة ”التنخيب” داخل المجتمع المغربي، مؤكدا أنه ”ظل محصورا على عائلات معينة”.

جرت محاولة خلخلة هذه ”العقيدة” منذ منتصف التسعينات فصاعدا، وفق يايموت، عبر الانفتاح على نخب جديدة، إلا أن هذا الانفتاح، يضيف ذات الأستاذ الجامعي، ”لم يتخلى بالضرورة عن الفكر المحافظ السائد داخل الدولة”، بل انضافت بعض الطاقات وبعض العائلات الأخرى إلى النخب التقليدية، وأصبح لها ”شأن”، عبارة عن كوادر برزت داخل المجتمع المدني أو في المجال الاقتصادي.

 رغم ذلك، يشرح يايموت، ظل تصور الدولة للنخبة كونها ”سليلة عائلة معينة إلى حدود الآن”، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي.

 هل عجزت هذه النخب ”المحافظة” نفسها في إنتاج طاقات جديدة بدل تدوير نفس الوجوه في مناصب متعددة؟ يجيب ذات الأكاديمي المغربي، بأن هناك تطور في صناعة  ”أزمة النخب” بالمغرب، مبرزا أن العقلية المحافظة داخل الدولة انتقلت كذلك إلى الأفراد المتنفذين في العائلة، إذ أن ديمومة الفرد في تمثيل العائلة داخل الدولة صارت ممتدة في الزمن.

وفي نفس الوقت، يوضح يايموت، ليس هناك مجتمع مدني ديناميكي حي ولا أحزاب سياسية حقيقية لها روافد اجتماعية متعددة تستطع أن تخلق نخبا بديلة.

بناءً على ذلك، بات من الممكن لجيل بأكمله أن يتعرف فقط على أسماء محددة في السياسة أو الاقتصاد أو النقابات طوال سنوات طويلة.

ويخلص يايموت إلى أن هذا التوجه المحافظ المبتوت في الحقل العام بالمغرب، ليس محصوراً فقط في فكر الدولة، بل يمتد إلى عقلية النخب نفسها وحتى داخل العائلات النافذة.