التشبث النقابي بوحدة المطالب يؤجل حسم جولات الحوار القطاعي بالجماعات الترابية

انعقدت يوم أمس الثلاثاء 25 فبراير 2025 جلسة حوار قطاعي جديد بين نقابات الجماعات الترابية، وبين ممثلي وزارة الداخلية، بخصوص مطالب موظفي القطاع.

وتشبثت ممثلو وزارة الداخلية حسب مصادر مطلعة لجريدة “آشكاين”، بالحسم في مسودة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، مشددين على التوقيع الجماعي عليها، دون البحث في باقي نقاط الملف المطلبي خاصة ملف حاملي الشواهد.

ورفضت النقابات الحاضرة لاجتماع يوم أمس مسألة التوقيع على مسودة النظام الأساسي بشكل تشاركي دون البحث والبث في باقي النقاط الأخرى العالقة، ما دفع ممثلو وزارة الداخلية لطلب مهلة جديدة لإعطاء الجواب النهائي، دون تحديد موعد زمني أو أجل لذلك على عكس المرات السابقة.

ورجحت ذات المصادر، أن وزارة الداخلية مصممة على تمرير النظام الأساسي دون باقي النقاط العالقة، في ظل تزايد الضغط المسلط على التنسيق النقابي الرباعي بسبب التأجيلات المتكررة لجولات الحوار القطاعي دون أي تقدم يُذكر، سواء من طرف قواعد منخرطيه، أو من طرف الجبهة المشكلة حديثا من طرف مجموعة من التنسيقيات الفئوية.

وفيما يخص طبيعة تعاطي الطيف النقابي مع جواب وزارة لفتيت، أوضحت المصادر أن التنسيق النقابي الرباعي الذي قاد سلسلة كبيرة من الاحتجاجات والإضرابات، تُوجت باستئناف جلسات الحوار الاجتماعي منذ شهر ماي من السنة الماضية، غير منسجم بما فيه الكفاية، حيث أن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، عازمة على العودة للاحتجاج في هذه الحالة، فيما لم تبدي التنظيمات النقابية القطاعية بالجماعات الترابية موقفا واضحا، خاصة الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية التابعة لحزب الاستقلال.