السمك بـ5 دراهم يصل الشمال

أثار بائع السمك عبد الإله، المعروف بـ”حوات مراكش”، زوبعة إعلامية كبيرة ونقاشا واسعا حول الاحتكار في الأسواق وتسببه في رفع الأسعار التي تثقل كاهل المواطن البسيط. هذا النقاش امتد صداه للمغرب ككل، حيث تسبب في انخفاض متفاوت لأثمنة السمك في مدن مختلفة، خاصة بعد حملة المقاطعة التي أطلقها نشطاء.

وحسب ما عاينته “آشكاين”، فسرعان ما انتشرت هذه المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء حملة لمقاطعة السمك تحت شعار “لا للمضاربة”، داعين إلى الضغط على الوسطاء والتجار لخفض الأسعار. وتفاعل عدد كبير من المستهلكين مع الحملة التي تصدرت الترند خلال اليومين الأخيرين، معتبرين أن ما قام به “حوات مراكش” دليل على إمكانية بيع الأسماك بأسعار معقولة إذا توفرت الإرادة الحقيقية لمحاربة الجشع التجاري.

وفي خطوة مماثلة، قرر عدد من تجار السمك في طنجة وتطوان الانضمام إلى هذه المبادرة، حيث عرض عدد من بائعي السمك وأصحاب محلات السمك (بلاصة) بمدينة تطوان وطنجة سمك الأنشوبة (الشطون) بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد، صباح اليوم الخميس، وهو ما لقي ترحيبًا واسعًا من المواطنين الذين اعتبروا ذلك خطوة إيجابية نحو إصلاح سوق السمك. 

كما عاينت “آشكاين” انخفاضا في أثمنة السمك بين البائعين الجائلين بالأحياء الشعبية بمدينة طنجة بشكل طفيف، حيث تراوح سعر الأنشوبة صباح اليوم ما بين 7 و 10 دراهم، فيما بلغ ثمن أنواع أخرى من السمك من الشرن والروبيو ما بين 15 و 30 درهم، بينما لوحظ تجنب تجار السمك لعرض سمك السردين للبيع منذ انطلاق الضجة حول ثمنه، والراجح أن ذلك عائد إلى تجنب الصدام مع الزبائن حول ثمنه.  

ورغم الشعبية الكبيرة التي حظيت بها هذه الحملة، إلا أن بعض المهنيين في قطاع الصيد حذروا من تأثيراتها المحتملة على العاملين في المجال، معتبرين أن الحل لا يكمن فقط في تخفيض الأسعار، بل في معالجة المشكلات العميقة المرتبطة بالتسويق والاحتكار. ومع استمرار الجدل، يترقب الجميع رد فعل السلطات ومدى إمكانية تدخلها لتنظيم سوق السمك وضمان أسعار عادلة للجميع.