فشل الحكومة في مواجهة المضاربين تسبب في إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد (الكثاني)

أبان القرار الذي اتخذه الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، والقاضي بإلغاء شعيرة أضحية العيد، عن وجود خلل ما في إعادة إحياء القطيع.

البلاغ الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على أثير القناة الأولى، أشار إلى هذه النقطة حين قال الملك إن المغرب: ”يواجه تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية”. ما يوحي بأن التدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة، لاسترجاع القطيع الوطني لحيوته لم تُؤت أكلها، رغم هذه الإجراءات.

الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، يرى بأن الدولة وقعت بين مطرقة التضحية بالبوادي والفلاحين في اتخاذ قرار الإلغاء وبين سندان التضحية بسكان المدن في حالة الإبقاء عليها.

 وأضاف رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، أن سكان البادية الأكثر تضررا من قرار الإلغاء، بحكم الجفاف القاسي زيادة على مداخلهم المتواضعة.

وأكد الكتاني، متحدثا لجريدة ”آشكاين” أن في كلتا الحالتين هناك ”ضحية”، لافتا إلى غياب سياسة ”احتياطية أمام احتمال وقوع أزمات”، رغم وجود صندوق ”الكوارث”، إلا أن أثر تفعيله لم يظهر.

لكن ذات الخبير استدرك أن الدولة لم تستطع فرض رقابة على الأسعار الملتهبة بسبب المضاربين، باعتراف منها، لذلك فضلت قرار إلغاء هذه العشيرة الدينية.

وأوضح الكتاني أن الوسطاء هم المستفدين أكثر من الفلاحين أنفسهم مما يقع من زيادات، وإن كان أضحية العيد ستضخ مبالغ مالية ضخمة تقارب الألف مليار لسكان البادية، 400 مليار لأضحية العيد لسكان البادية أنفسهم و600 مليار سـاتي من سكان المدن، وسيحرم إجراء الإلغاء هذه المبالغ المالية المهمة.

وحول الإجراءات التي اتخذها وزارة الفلاحة والتي لم تساهم في توفير وإحياء قطيع وطني قادر على تلبية الطلب الداخلي، أجاب الكتاني بأن عملية الإستيراد يكون المستفيد منها أولا وأخيرا المستوردين أنفسهم وليس المستهلكين.

ومضى قائلا إن قرار إلغاء الأضحية يعبر عن ”عدم استطاعة الحكومة على فرض رقابة على الأسعار في مواجهة الوسطاء”.

تم الإعلان عن إلغاء شعيرة العيد بعد فترة وجيزة من تصريح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بوجود نقص حاد في أعداد القطيع الوطني.

وأوضح الوزير أن هذا النقص يقدر بنسبة تقارب 38٪ مقارنة بسنة 2016، وهي السنة التي شهدت إجراء الإحصاء الوطني للفلاحة.

وأشار البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، خلال الأسبوع ما قبل الماضي، إلى أن هذا التراجع الكبير في أعداد القطيع أثر بشكل مباشر على إنتاج اللحوم وأسعارها.

وأضاف أن المغرب اعتاد خلال السنوات العادية على ذبح حوالي 230 ألف رأس من الماشية، في حين انخفض هذا العدد حالياً ليصل ما بين 130 ألف إلى 140 ألف رأس فقط، بما في ذلك الواردات.

وفي استعراضه للمعطيات الرقمية، أكد المسؤول أن شهر يناير الماضي وبداية شهر فبراير الجاري شهدا طفرة ملحوظة في استيراد الماشية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة للعجز في الإنتاج المحلي.

وبيّن أن الفترة المذكورة تضمنت استيراد 21,800 رأس من الأبقار، و134 ألف رأس من الأغنام، بالإضافة إلى 700 طن من اللحوم الحمراء.