العقوبة الشرعية والقانونية التي تنتظر المخالفين لقرار منع نحر أضحية العيد

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ أحمد التوفيق، أمس الأربعاء 26 فبراير 2025، أن المغرب قرر بشكل رسمي إلغاء أضحية عيد الأضحى لهذه السنة.

وجاء في رسالة الملك التي نقلها أحمد التوفيق خلال إعلانه  إلغاء شعيرة العيد، أن القرار يأتي “أخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود”.

ورغم أن القرار الملكي استقبله كثير من المغاربة بارتياح كبير لما فيه من إعفاء لفئات عريضة من لهيب أسعار أضحية العيد، إلا أن شريحة أخرى ترى أنها قادرة وميسورة، وقد تسعى لمخالفة القرار الملكي.

 ويثير لجوء بعض المواطنين خلال عيد الأضحى إلى “الذبح سرا” كما حدث في المرات الثلاث السابقة التي ألغى فيها المغرب العيد لأسباب مختلفة، التساؤل عما قد يترتب عن مخالفتهم للقرار الملكي من أحكام شرعية وجزاءات قانونية؟

السكنفل: طاعة الأمر المولوي واجبة ومن الشرع

وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، لحسن السكنفل، إن “قرار أمير المؤمنين حفظه الله فيه مصلحة للمواطنين، وكل ما فيه مصلحة فهو من الشرع يجب الالتزام به خاصة إذا صدر من ولي الأمر، وشعيرة الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها فمن لم يستطع فلا يجوز له أن يكلف نفسه ما لا يطيق”.

وشدد السكنفل، في تصريح خص به “آشكاين”، على أن “قرار أمير المؤمنين وقد جاء لرفع الحرج عن المواطنين، خصوصا مع الغلاء الذي تعرفه الماشية بسبب الجفاف والنقص الحاصل في قطيع الماشية”.

ولهذا، يسترسل المتحدث “وجب الالتزام بالتوجيه المولوي المتضمن في الرسالة التي وجهها أمير المؤمنين حفظه الله إلى شعبه الوفي، والتي تضمنت الحيثيات لدعوته الكريمة إلى شعبه بعدم القيام بشعيرة الأضحية مع الاحتفال بعيد الأضحى بإقامة صلاة العيد وزيارة الأقارب والتصدق على الفقراء والمحتاجين وإظهار الفرحة بهذا العيد”.

ونبه إلى أن “طاعة الأمر المولوي واجبة لأن طاعة ولي الأمر من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن الكريم”، مستدلا بقوله تعالى في الآية 58 من سورة النساء “يَأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ اُ۬للَّهَ وَأَطِيعُواْ اُ۬لرَّسُولَ وَأُوْلِي اِ۬لَامْرِ مِنكُم”.

حاجي: لا عقوبة قانونية

في المقابل، يرى الحقوقي والمحامي بهيئة تطوان، الحبيب حاجي، أن “من سيخالفون هذا القرار لا توجد في حقهم عقوبات، لأن الأخيرة يجب أن تكون بناء على مخالفة لنص من نصوص القانون الجنائي”.

وأضاف حاجي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “القرار الملكي سيدفع ببائعي أضاحي العيد لعدم التنقل إلى المدن والقرى لبيعها، بالتالي لن تكون الأضحية متوفرة، وحتى لو حاول البعض ذلك فهناك سدود مراقبة وغيرها لمنع ذلك، لأن هذا القرار غايته الحفاظ على الثروة”.

وتابع أن كل مواطن قرر أن يقتني الأضحية للعيد، فهو لا يخالف القانون الجنائي، بل سيدخل في مخالفة لقرار أمير المؤمنين، ما يعني أنها مخالفة دينية، لأن الملك تحدث بصفته الدينية”.

وشدد على أنه يصعب على أي شخص أن يؤدي شعيرة العيد لأن الأضاحي غير متوفرة، وحتى إذا اقتنى مواطن خروفا مما هو متوفر بهدف اداء الشعيرة فذلك لن يؤثر”، مشيرا إلى أن هذا الشخص مسلم ويجب أن ينضبط لأمير المؤمنين لأنه أكثر دراية بما يجب فعله في الصالح العام ووفرة القطيع”.

وأبرز أن “اعتبار مثل هذه المخالفات لقرارات أمير المؤمنين مخالفات قانونية، تستدعي أن تؤطر بنص قانوني يحدد العقوبة بشكل دقيق”.

وفيما إن كان يمكن تكييف هذه المخالفة مع نصوص قانونية موجودة تتعلق بإيذاء الحيوانات الأليفة أو ما شابه، نبه حاجي إلى أن “هذا الأمر غير وارد نظرا لعدم وجود نصوص قانونية، بالتالي لا عقوبة مع ذلك، ولا يجب مضايقة المواطنين المخالفين”.

وخلص إلى أن “أمير المؤمنين أهاب بالمواطنين أن لا يقوموا بهذه الشعيرة، وأنه يلتمس من المواطنين إنجاح هذا الأمر للحفاظ على الثروة الحيوانية، بالتالي فهو ليس أمرا”، مؤكدا أنه “يصعب مخالفته، نظرا للأسباب لمذكورة آنفا، وأيضا لأن المواطنين كانوا في انتظار هذا القرار واستبشروا خيرا به”.