هل تسعى الحكومة لحسم جلسات الحوارات القطاعية بعد صدور القانون التنظيمي للإضراب؟

أثارت كثرة تأجيلات الحوارات الاجتماعية غير المركزية التي تشهدها عدد من القطاعية الوزارات غضب فئات واسعة من موظفي القطاع العام.

وتعالت من جديد العديد من الأصوات الداعية للعودة لسلسلة الإضرابات والاحتجاجية داخل قطاعات الوظيفة العمومية، لإحداث ضغط جديد على وزراء حكومة عزيز أخنوش بما يمكن من حسم هذه الحوارات المُتعثرة والمُؤجلة وفق ما يصب في مصلحة الشغيلة.

ففي قطاع التعليم، تنعقد جلسات أسبوعية لما يُقارب السنتين لتنزيل مضامين النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية الجديد، غير أنها لم تأتي حتى الآن بجديد يحسم قضايا خلافية جوهرية، وتكتفي بالتوافق على عقد جلسة حوار أخرى للتقدم في النقاش.

في ذات الصدد، عرف الحوار القطاعي داخل الجماعات الترابية تعثرات متتالية، إذ لا زالت النقابات الأربع تصر وإن بشكل متفاوت على تحقيق الملف المطلبي كاملا قبل المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالقطاع، فيما يشدد ممثلو وزارة عبد الوافي لفتيت على أولية النظام الأساسي على أي نقاش آخر.

قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، هو الآخر لم يكن بمعزل عن هذا المسار، إذ سرعانما تغيرت لهجة بيانات التنسيق النقابي السداسي الوطني من الترحيب والإشادة بمضامين اتفاق 23 يوليوز، إلى بيانات شجب واستنكار ووعيد بالتصعيد الاحتجاجي النضالي مرة أخرى، نتيجة “تلكؤ” وزارة أمين التهراوي في التنزيل الفعلي للمضامين، والعمل وفق مقاربة أحادية بحثة، ونفس الأمر فيما يخص النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، حيث لم يصدر لحدود اللحظة رغم الاتفاق على جل مضامينه بين النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية وبين وفد وزارة عز الدين ميداوي.

كثرة التأجيلات والتعثرات التي تطال عدد من الحوارات الاجتماعية القطاعية، طرحت أسئلة عدة عما إذا كان الأمر راجع لتفاصيل معقدة إدارية بيروقراطية تحتاج صياغة الكثير مساطر لتغيير وضع سابق استقر في بعض القطاعات لعقود من الزمن، أم أن وزراء الحكومة الحالية يسعون لكسب المزيد من الوقت والتفاوض فيما بعد من موقع قوة أفضل.

ولعل ما يُعزز الطرح الثاني، هو استحضار موافقة مجلسي البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المُبين لكيفيات ممارسة الحق في الإضراب المرفوض نقابيا، حيث ربط العديد من المتتبعين تواتر تأجيل الحسم في الحوارات الاجتماعية القطاعية بالرغبة الحكومية في كسب المزيد من الوقت لحين صدور هذا القانون بعد مصادقة المحكمة الدستورية، ما يمكنها من بلورة موازين قوى جديدة أفضل من وجهة نظرها.

خاصة وأن القانون التنظيمي الجديد، سيُلزم النقابات بالعديد من المساطر والإجراءات والتسويات قبل الدعوة لأي إضرابات وطنية، ما يُفقدها وسيلة الضغط الرئيسية التي استطاعت من خلالها تحقيق ما تسميها “العديد من المكتسبات الشُغلية”، ويجعلها بالتالي تدخل مفاوضات جلسات الحوار القطاعي بـ “أسلحة” محدودة الضغط والتأثير.

فهل تسعى الحكومة لحسم جلسات الحوار القطاعي بعد دخول القانون التنظيمي للإضراب حيز التنفيذ بما يُقوي موقعها التفاوضي؟