النصب على مواطنين ومستثمرين بعقود غير قانونية يستنفر سلطات أكادير

يتعرض عدد من المواطنين والمستثمرين في قطاع العقار بمدينة أكادير، للنصب والإحتيال من خلال عقود بيع وكراء غير قانونية، يتم المصادقة عليها داخل أقسام الإمضاء بالجماعات الترابية.

المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، تفيد أن مصالح المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بأكادير، اشتكت من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، بسبب ما اعتبرته تعرض الأملاك الغابوية إلى كل أشكال الترامي من تفويت وكراء بواسطة عقود عرفية ومحررات ينجزها بعض العدول والمحامون، يتم فيها التحايل على القانون المتعلق بالملك الغابوي.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن هذه العقود غير القانونية التي تتم المصادقة عليهم بالجماعات الترابية من شأنها أن تشكل خطرا وتزعزع الأمن العقاري، خاصة أنها تمثل وسيلة لتضليل والنصب على العديد من المواطنين وكذلك الأجانب الراغبين إما في الاستثمار أو السكن.

تبعا لذلك، علمت الصحيفة الرقمية “آشكاين”، أن الوالي أمزازي دعا رؤساء الجماعات الترابية إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية ومطالبة الموظفين العاملين تحت إشرافهم بعدم المصادقة وتصحيح الإمضاءات المتعلقة بعمليات البيع أو الإيجار أو التنازل المنصبة على الأملاك الغابوية، حفاظا على الأملاك العامة التي لا تكتسب بالحيازة ولا بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع حجز، ولا يمكن إجراء التصرفات العقارية عليها إلا طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.