المغرب يتقدم برتبتين في مؤشر الديمقراطية العالمي

احتل المغرب في الرتبة 91 ديمقراطيا من أصل 167 دولة شملها التصنيف، بناء على مؤشر الديمقراطية لسنة 2023 الصادر حديثا عن مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست”.

وتقدم المغرب بناء على ذلك برتبين مقارنة مع تصنيف نسخة السنة الماضية، ومحتلا الصدارة على صعيد المنطقة.

وفيما يخص المؤشرات الفرعية الخمس الأساسية التي يعتمد عليها التقرير، حصل المغرب على 5.25 نقطة في العملية الانتخابية والتعددية، و4.29 في أداء الحكومة، و5.56 في المشاركة السياسية، و5.63 في الثقافة السياسية، و4.12 في الحريات المدنية.

ويُقسم أصحاب التقرير دول العالم بناء على دراساتهم وأبحاثهم إلى أربع فئات رئيسية: أنظمة ديمقراطيات كاملة، أنظمة ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.

وعربيا صُنفت دولتان فقط ضمن فئة الأنظمة الديمقراطية الهجينة هما المغرب ثم تونس، فيما صُنفت باقي الدول العربية في المستوى الأخير، أي أنظمة سياسية استبدادية.

ورصد التقرير واقع مقلق لمستقل الديمقراطية العالمي، حيث تراجع اجمالي درجة مؤشر الديمقراطية العالمي من 5.52 في عام 2006 إلى مستوى منخفض تاريخي قدره 5.17 في عام 2024، بعدما سجلت 130 دولة من إجمالي 167 دولة يغطيها المؤشر الدولي إما انخفاضا في درجاتها أو عدم تحقيق أي تقدم يُذكر.

وأشارت “إيكونوميست” إلى عيش أكثر من ثلث (39.2%) سكان العالم تحت حكم استبدادي، بعدما صنفت ستين دولة الآن على أنها “أنظمة استبدادية”، وذلك بزيادة ثماني دول مقارنة بعقد مضى في عام 2014.

ويعزي التقرير تراجع الديمقراطية عالميا لعدة عوامل أبرزها الاستقطاب الأمريكي الصيني الروسي حول السيادة على العالم، ونشوب مهول لحروب عدة إقليمية، كالحرب الروسية الأوكرانية، والحرب التي دارت طيلة سنة 2024 بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وبين فصائل المقاومة الفلسطينية، إضافة الحرب الأهلية في السودان بين رأسي السلطة العسكرية.
ويقدم مؤشر الديمقراطية الصادر عن مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست” تقريرا سنويا عن واقع الديمقراطية في 165 دولة، استنادا على جودة ونجاعة خمسة معايير وعناصر أساسية وهي العملية الانتخابية والتعددية من خلال قياس مدى تأثير الانتخابات في صنع القرار وتغييره، وطبيعة أداء الحكومة، ونسبة المشاركة السياسية ومدى تأثيرها على صنع القرار، وطبيعة الثقافة السياسية للمواطنين، ومدى حصول المواطنين على الحريات العامة المدنية كما متعارف عليها في المواثيق الدولية.