شروط جديدة تفاجئ المستفيدين من برنامج ”فرصة” وتهددهم بجزاءات عقابية

دق شباب مستفيدون من البرنامج الحكومي “فرصة” لدعم المشاريع الصغيرة في المغرب، ناقوس الخطر، بعد أن تفاجئوا بتغيير غير متوقع في شروط التمويل في مراحل متقدمة من البرنامج. كما أصبحوا مهددين بملاحقات قانونية.

في البداية، تم الترويج للبرنامج كفرصة ذهبية للشباب الطموحين، حيث وعد المسؤولون بتمويل ميسر بدون ضمانات أو شروط مجحفة، وذلك تنفيذاً لتعليمات ملكية سامية.

لكن الآن، مستفيدون من هذا البرنامج الذي أطلقته الحكومة منذ سنة 2022، أكدوا أنهم تعرضوا لـ ”التحايل”، من قبل المؤسسات المسؤولة عن تمويل البرنامج.

وشدد مستفيدون تحدثوا لجريدة ”آشكاين”، ورفضوا الكشف عن هوياتهم، على أنهم فوجئوا بشروط لم تكن مذكورة في بداية البرنامج، رغم الترويج له كـ “قرض شرف” بدون فوائد أو ضمانات. وتضمنت الشروط المفاجئة، حسب قولهم، إنشاء المقاولة، والتأمينات و”الاعتراف بالدين” والضمانات، التي أُجبروا على توقيعها تحت ضغط الوقت وعدم وضوح الشروط.

وذكروا أنهم يواجهون الآن تهديدات بالإجراءات القانونية وحجز الممتلكات، رغم فشلهم في تنفيذ مشاريعهم بسبب التأخيرات في التمويل وصعوبة الإجراءات.

وطالب المستفيدون من الجهات المعنية بالتحقيق في مدى إدارة الأموال المخصصة للبرنامج، وإلغاء الشروط المجحفة التي فرضتها البنوك بشكل غير قانوني، حسب قولهم. كما ينادون بـ”توقيف عملية الاتصال بالمستفيدين والكف عن تهديدهم من قبل بعض المؤسسة المشرفة على البرنامج، وأيضا جبر الضرر بعدم المطالبة بالدَين.

وأكدوا أن المشكلة لا تخص فئة صغيرة من الشباب، بل تمس الآلاف من المستفيدين الذين يتعرضون لضغوط كبيرة بسبب هذه الإجراءات.

وتأتي هذه الاستغاثة في وقت يتزايد فيه الحديث عن مشاكل تواجه برنامج “فرصة”، الذي يهدف إلى دعم الشباب حاملي المشاريع وتمويل المشاريع الصغيرة في المغرب.

وقد سبق لمؤسسة وسيط المملكة أن سلطت الضوء على بعض المشاكل التي يواجهها الشباب المستفيدون من البرنامج.

وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت يوم 15 مارس من سنة 2022، عن إطلاق برنامج “فرصة”، وهو مبادرة تستهدف الأشخاص البالغين 18 عامًا فما فوق من أصحاب الأفكار أو المشاريع الريادية.

وتم تخصيص ميزانية تبلغ 1.25 مليار درهما لسنة 2022 لدعم 10.000 مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفقا لما  يتضمنه منشور يحمل توقيع رئيس الحكومة تحت رقم 2022/6.

وتم تمويل البرنامج عبر مؤسسات القروض الصغرى، حيث ستتولى الدولة تغطية تكلفة الفوائد. يشمل الدعم تقديم قروض شرف تصل قيمتها القصوى إلى 100.000درهما، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهما.  

وتتكلف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتنزيل البرنامج على المستوى الترابي لتحقيق أهدافه. كما تم إحداث لجنة إستراتيجية يرأسها رئيس الحكومة تضم وزراء ومسؤولين آخرين لمتابعة التوجهات الإستراتيجية وتنسيق تنفيذها.