اتفاق ينهي الخلاف التجاري بين المغرب ومصر (بلاغ)

توصل المغرب ومصر إلى اتفاق لتسوية الخلافات التجارية الحاصلة بين الجانبين، والتي أثرت على سير دخول المنتجات المصرية إلى الأراضي المغربية، وقبله امتناع الجانب المصري على استيراد السيارات المغربية.

وأسفر الاجتماع الذي جمع رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، عمر حجيرة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، عن اتفاق الطرفين على حلول عملية وإجرائية لإنهاء الخلاف التجاري بين الجانبين وموازنة العجز التجاري بينهما.

وأفاد بلاغ مشترك صادر عن الوزارتين، أنه “خلال هذا الاجتماع، ذكر الوزراء علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز هذه الأسس من خلال تعاون ثنائي أكثر فعالية، وتم كذلك على أهمية تقوية العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين انطلاقا من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي يتوفر عليها البلدان وانطلاقا من الإطار القانوني التفضيلي المتنوع الذي يجمعهما”.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ أشار “كاتب الدولة عمر حجيرة أنه “خلال هذه الزيارة، أجروا سلسلة من المباحثات المثمرة، حيث تطرقوا للأرقام الحالية وآفاق مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، مع التركيز على تجاوز العجز في الميزان التجاري الذي نلاحظه اليوم”.

وأضاف أنه “خلال هذه المباحثات تجلت إرادة قوية من الجانب الأشقاء المصريين، إذ تم التأكيد على ضرورة إجراء زيارة للمصدرين المغاربة إلى جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع المقبلة. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الصادرات، وعلى رأسها صادرات السيارات المغربية، تعزيزا للتعاون الثنائي وتكامل المنافع الاقتصادية.”

من جانبه، نوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر، حسن الخطيب، بأن “زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سويا”، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير”، مؤكدا أن “اللقاء استهدف تقريب وجهات النظر وإعادة تنظيم الموضوعات الخاصة بالتجارة البينية بين البلدين الشقيقين لتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين”.

وشدد الجانبيان في البلاغ المشترك أنه “انطلاقا من مبدأ الشراكة رابح – رابح ، اتفق الوزراء على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين من خلال تتبع الاحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها”.

كما خلص الاتفاق إلى “بدل كل المجهودات للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية خاصة من السيارات، وتخصيص مسار سريع FAST TRACK من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية”.

كما تضمن الاتفاق “تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بجمهورية مصر العربية في أبريل 2025، مع تفعيل مجلس الاعمال، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية”.

توتر

وخلص الجانبان إلى “التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي”.

يأتي هذا بعدما خيم التصعيد على التوتر التجاري الحاصل بين المغرب  ومصر، فبعد أن خرج  الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد زكي، بتصريح أكد فيه أن “المملكة المغربية حظرت دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، على خلفية وجود خلافات تجارية بين البلدين تتعلق أساسا بالقيود التي تمارسها السلطات المصرية على الصادرات المغربية”، ردت مصر بإجراء آخر.

وعلقت جمهورية مصر، نهاية الأسبوع المنصرم، إجراءات فحص صادراتها المتجهة إلى الموانئ المغربية، حيث أعلنت الإدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بجمهورية مصر، في تعميم  مديري فروع الهيئة ومشرفي الصادرات بالموانئ، عن “تعليق فحص الصادرات لدولة المغرب”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء “بناء على الوضع الراهن بالموانئ المغربية من تكدس العديد من الشحنات التي تم تصديرها من المنتجات الزراعية والغذائية”.

رد على عدم احترام اتفاقية أكادير

وقال الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد زكي، في نفس التصريح، إن “المغرب علّق دخول البضائع المصرية إلى أراضيه منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل، خاصة أن هذه الإتفاقية تسمح بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن”.

وترمي اتفاقية أكادير، الموقعة في فبراير 2004، إلى “تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي”.