2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

باشر حزب الأصالة والمعاصرة إجراءات قانونية لعزل ثلاثة من مستشاريه داخل المجلس الجماعي لمدينة طنجة، بعد تصويتهم ضد دفتر تحملات سوق سيدي حساين خلال دورة فبراير، في خطوة اعتبرها الحزب خروجًا عن توجهاته السياسية، خاصة أن المجلس يرأسه عمدة ينتمي للحزب نفسه.
وأكدت مصادر من الحزب أن تصويت المستشارين الثلاثة ضد القرار يُعد مخالفة واضحة لالتزاماتهم الحزبية وتخليًا عن خط الحزب، مما دفع القيادة المحلية إلى اتخاذ إجراءات قانونية لعزلهم، وفقًا لما تنص عليه القوانين المنظمة للعمل الجماعي.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الحزب سبق أن عقد اجتماعًا لفريقه داخل المجلس، حيث تم الاتفاق على دعم جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك نقطة دفتر التحملات، إلا أن المستشارين المعنيين، وهم كل من عبد الحميد بوشعيب، ومنية زيون، وفاطمة الزهراء بوبكر، خالفوا هذا التوجه.
وأشارت المصادر إلى أن تصويت المستشارين ضد القرار أدى إلى إسقاطه خلال الجلسة، وهو ما اعتبرته قيادة الحزب خطوة غير منضبطة تستوجب التدخل القانوني. كما أوضح أن الحزب سبق أن واجه حالات مماثلة من عدم الالتزام بقراراته الداخلية، حيث تم تجميد عضوية بعض الأعضاء سابقًا، قبل أن يتم التراجع عن القرار في بعض الحالات.
وشددت المصادر على أن اللجوء إلى المحكمة الإدارية لعزل المستشارين الثلاثة يأتي في إطار الالتزام بالقوانين والحرص على ضبط الممارسة السياسية داخل الجماعة، مؤكدًا أن اتخاذ هذا الإجراء يهدف إلى فرض الانضباط الحزبي وضمان احترام القرارات التنظيمية داخل المجلس الجماعي.