خبير: تدفق الأسماك المغربية إلى سبتة ومليلية اعتراف ضمني بمغربية المدينتين

وصلت الشحنة الثانية من الأسماك المغربية إلى سبتة المحتلة، عبر الجمارك التجارية في معبر باب سبتة، أول أمس الجمعة الماضي، محملة بـ 300 كيلوغرام من أنواع مختلفة من الأسماك، وهو الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا من التجار والساكنة التي لامست انتعاش سوق السمك بعد الواردات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، أكد أحمد بيوزان، خبير في شؤون الهجرة والعلاقات المغربية الإسبانية، أن “استمرار تدفق الأسماك المغربية إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين دون قيود يُعد اعترافًا ضمنيًا بعدم إسبانية المدينتين”. 

وأوضح بيوزان في تصريح لصحيفة “آشكاين” الإلكترونية، أن “الاقتصاد المحلي في هاتين المدينتين يعتمد بشكل أساسي على الأسماك المغربية والمنتجات الفلاحية، مما يجعل هذه المواد عنصرًا حيويًا لاستمرارية النشاط الاقتصادي فيهما”.

وأشار بيوزان إلى أن “الاتحاد الأوروبي، رغم إلغائه لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب، لا يزال يتعامل مع الأسماك المغربية التي يتم تصديرها من سبتة ومليلية السليبتين إلى أوروبا على أنها بضائع إسبانية وسط وضع قانوني غير واضح”. معتبرا أن “هذا التناقض يكشف تغليب المصالح الاقتصادية على المبادئ القانونية، حيث يتم استغلال المنتجات المغربية لدعم اقتصاد المدينتين المحتلتين مع تجاهل البعد السياسي لهذه التجارة”.

وأضاف المتحدث أن “المغرب يستغل هذا الوضع لتعزيز حضوره في المدينتين عبر الأنشطة الاقتصادية والثقافية، ما يعكس إصراره على المطالبة بحقه التاريخي في المدينتين”. مؤكدا أن “سبتة ومليلية تُعتبران جزءًا من الأراضي المغربية المحتلة، ويحظى هذا الموقف بدعم منظمات دولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تعتبر القضية استمرارًا لمسألة تصفية الاستعمار”.

ورغم أن المغرب يحقق مكاسب اقتصادية من تصدير الأسماك إلى سبتة ومليلية المحتلتين، فإن هذا الوضع يثير انتقادات دولية، خاصة مع تهديدات إسبانيا المتكررة بفرض رقابة جمركية مشددة. لكن بحسب بيوزان، فإن “هذه القيود ستكون لها آثار سلبية أكبر على الاقتصاد الإسباني، إذ سيضطر إلى استيراد الأسماك من دول أخرى بأسعار أعلى، في وقت تعاني فيه اقتصادات الاتحاد الأوروبي من التضخم”.

وأضاف بيوزان أن “المغرب يتعامل بذكاء مع ملف الثروة السمكية، محولًا إياه من مجرد قضية تجارية إلى ورقة ضغط جيوسياسية، حيث تستفيد الرباط من الثغرات القانونية في ملف المدينتين المحتلتين”. ويرى أن “استمرار تدفق الأسماك المغربية هو رسالة واضحة بأن الحضور الاقتصادي المغربي في المدينتين ليس إلا مقدمة لفرض واقع سياسي جديد يصعب على إسبانيا والاتحاد الأوروبي إنكاره”.