أساتذة التعاقد الناجحين في مباريات التعليم العالي دون تسوية مالية.. والكهمة يوضح

تفاجأ مجموعة من أساتذة التعاقد سابقا، بعدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بعدما نجحوا في مباريات التوظيف كأساتذة محاضرين بالتعليم العالي وذلك منذ تاريخ نجاحهم في المباريات شهر يونيو الماضي، رغم تدريسهم منذ بداية الموسم الجامعي الحالي بمختلف المؤسسات التعليمية العليا بالجامعات المغربية.

وأكد أساتذة التعاقد سابقا، أن الامر ينحصر عليهم فقط، إذ تم تسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية وباقي موظفو القطاعات الأخرى الذين اجتازوا معهم نفس المباريات في مدة زمنية أقصاها 3 أشهر.

وطرح المعنيون تساؤلات عدة عن سبب عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية رغم مرور عدة شهور، وعن ماهية الأسباب الإدارية والمالية التي حالت دون ذلك.

مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ “لتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد“، أشار إلى أن “عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين أصبحوا الآن أساتذة التعليم العالي راجع بالأساس لغياب المناصب المالية وبالتالي عدم التوفر على صفة الموظف بشكل حقيقي كما ينص على ذلك الفصل الثاني والفصل السابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وأضاف الكهمة في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “التراخيص التي تطلبها مختلف القطاعات الوزارية ومنها قطاع التعليم العالي لفئة الموظفين ضمن مكونات ملف التوظيف، تهم أساسا الموظفين العموميين التابعين للوظائف التي تم التوظيف بها على أساس مناصب مالية صادرة في قوانين المالية السنوية، على أساس ضمان جميع حقوق الموظف الذي يجتاز بنجاح مباراة القطاع الوزاري المعني، أي الحقوق المتعلقة بالأقدمية المكتسبة في القطاع الأول والترقية والحقوق المعاشي، وهو الأمر غير المتوفر في حالة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نظرا لأنهم يتقاضون أجورهم من الميزانية الخاصة بالمعدات والتجهيزات المرصودة للأكاديميات”.

وطالب الوجه الإعلامي لتنسيقية أساتذة التعاقد من وزارة التربية الوطنية ومصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ “ضرورة التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد الذين نجحوا في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين بالتعليم العالي والذين يعبرون عن الكفاءات العليا والكثيرة”.

وشدد ذات المتحدث على أن ما حدث في قطاع التعليم العالي “يؤكد ا سبق وأن نبهنا منه كتنسيقية وطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بخصوص أن ملف التعاقد لم يتم حله بعد، وأن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية هو مطلب عادل ومشروع وقائم ونجدد التذكير بضرورة الاستجابة له عبر إحداث مناصب مالية خاصة بجميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد ضمن نفقات الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية”.