ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد وزارة الداخلية يستنفر لفتيت

علمت الصحيفة الرقمية “آشكاين”، أنه في الأونة الأخيرة عرفت الدعاوى القضائية المرفوعة في مواجهة مصالح وزارة الداخلية رتفاعا مضطردا، خاصة على المستوى الترابي، وهو ما استنفر مصالح الوزارة من أجل التشديد على تحصين الأعمال والقرارات الإدارية مما قد يشوبها من موجبات الطعن فيها أمام القضاء.

المعطيات المتوفرة، تفيد أن وزارة الداخلية دعت مصالحها للعمل على تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بها، والعمل بموجب الدورية الوزارية رقم 1.17 الصادر أوخر سنة 2017 بشأن تنسيق تدبير الشؤون القانونية والمنازعات، والتي تنص على توحید تدبير الشؤون القانونية والمنازعات وتكليف الوحدات المشرفة عليها بتتبع جميع ملفات المنازعات المتعلقة بالوزارة على المستوى الترابي وتعيين المسؤولين عنها كمخاطبين للإدارة المركزية مع تمكيهم من المشاركة في التكوينات التخصصية التي تشرف عليها الوزارة في هذا المجال.

كما تنص الدورية المشار إليها على تعاقد مصالح الوزارة مع محامين متخصصين مشهود لهم بالكفاءة والتمرس والخبرة من أجل تعزيز الدفاع عن مصالح الوزارة على المستوى الترابي، بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، والتعاقد مع مفوضين قضائيين من أجل إجراء المعاينات وإثبات الحالات وتبليغ الأحكام وكذا مختلف القرارات والإجراءات الإدارية.

ومن أجل تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات به، دعت الوزارة مصالحها الترابية، وفق المعطيات ذاتها، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، منها الحرص على ضرورة التوصل بالمقالات الافتتاحية للدعاوى والاستدعاءات والأحكام والقرارات القضائية الموجهة من طرف المحاكم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار، وعدم الامتناع عن تسلمها تفاديا لتفويت فرصة الدفاع عن مصالح الإدارة أمام القضاء.

كما قررت وزارة الداخلية توحيد منهجية تنظيم وهيكلة تدبير الشؤون القانونية والمنازعات على مستوى ولايات الجهات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من خلال إحداث أقسام جهوية للدعم القانوني على مستوى ولايات الجهات و إعداد بنيات قانونية قادرة على المواكبة القانونية لمختلف القرارات وإعمال الاختصاصات.

وتتجه وزارة الداخلية كذلك إلى إحداث مصالح الشؤون القانونية والمنازعات على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بالنظر إلى أن بعض العمالات والأقاليم وعمالة المقاطعات لا تتوفر على مصالح للشؤون القانونية والمنازعات، يتمثل دورها في تقديم الدعم القانوني للعامل ولباقي مسؤولي العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة وتدبير المنازعات الناشئة عن مجال الاختصاص الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة.

من جهة أخرى، يرتقب أن توفر وزارة الداخلية دليلا عاما لتدبير المنازعات ودلائل موضوعاتية خاصة تتضمن مختلف مساطر التقاضي والمنهجية المعتمدة للدفاع القضائي وتنسيق تدبير المنازعات، مع نماذج للمقالات والمذكرات والمراسلات ذات الصلة بكل صنف من المنازعات على حدة، مع إعداد بطائق توضيحية تتضمن مختلف المساطر المتعلقة بإجراءات التقاضي والتدابير المقترح اتخاذها بشأنها.

وستوفر وزارة الداخلية لمصالحها الترابية بنك معطيات للاستشارات القانونية المقدمة من طرف المصالح المركزية للمستوى الترابي في إطار مهام الاستشارة والمواكبة القانونية المنوطة بها، وذلك بشأن القضايا المعروضة عليها، وتوفير اجتهادات قضائية موضوعاتية مع القواعد المستخلصة منها ذات الصلة بمختلف مجالات المنازعات، وذلك حتى يتسنى المصالح الترابية توظيفها في الدفاع القضائي في قضايا مماثلة.