النظام الجزائري يسجن ناشط رأي بخمس سنوات نافذة

يواصل النظام الجزائري حملته الموسعة في اعتقال المعارضين ونشطاء الرأي، عبر إصدار عقوبات  سجنية بتهم جنائية ثقيلة.

وأفادت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بالجزائر، أن “محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج، قضت يوم 3 فبراير 2025 بحكم خمس (05) سنوات حبسًا نافذًا بحق معتقل الرأي عباس سمير، وذلك بعد أن كان الحكم الابتدائي أربع (04) سنوات حبسًا نافذًا”.

وأكدت المنظمة أن الناشط عباس سمير تابعته المحكمة الجزائرية المذكورة وفقًا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والتي تتضمن تهما ثقيلة.

وتنص المادة المذكور على متابعة المتهم بـ”بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو إنعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم. – عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات”.

جاء هذا بعدما تحول محامون جزائريون من أعضاء هيئة دفاع إلى مدانين بالسجن، حيث أكدت منظمة شعاع لحقوق الإنسان الجزائرية، أن “قسم الجنح لدى محكمة سطيف أدان غيابيا، الإثنين 17 فبراير 2025، المحامي منير غربي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين بثلاث سنوات حبسا منها سنتان حبسا نافذا وسنة حبسا موقوفة النفاذ و200 ألف دينار جزائري غرامة، بتهمة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية (المادة 196 من قانون العقوبات) وإهانة هيئة نظامية (المادة 144 من قانون العقوبات)”.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق توسيع النظام الجزائري حملة اعتقالات ضد المعارضين، ومطلقي هاشتاغ “مانيش راضي”، الذي عبر فيه الجزائريون عن سخطهم وعدم رضاهم على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم في البلاد والتدخل العسكري في التسيير المدني.

وأرفق الجزائريون في تغريداتهم وتدويناتهم فيديوهات وصورا تعبر عن “الواقع المعيشي المزري الذي يرزحون تحت وطأته في ظل النظام الحاكم”، بل ذهب بعضهم للتعبير عن “ضرورة عودة العساكر إلى ثكناتهم وحراسة الحدود وترك العمل الحكومي للمدنيين”، وهو ما اعتبره مراقبون “بداية لعودة الحراك الجزائري إلى الشارع“.