لماذا وإلى أين ؟

إعتقالات سياسية.. الـ”قطاطعية” والملكية البرلمانية تقودان الأموي إلى السجن

أحكام بالإعدام وأخرى بالسجن بالمؤبد أو لعشرات السنين صدرت في حق عدد من النشطاء المغاربة، خلال فترة التدافع الحاد الذي كان بين المعارضة اليسارية و”الوطنية” ونظام الحكم في المملكة، خاصة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. وفي هذا الإطار نسلط الضوء على واحدة من أشهر المحاكمات التي عرفها المغرب واستأثرت باهتمام دولي.

العديد يعتقد أن محاكمة نوبير الأموي سنة 1992 والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، كان على خلفية حوار صحفي مع صحيفة “إلباييس” الإسبانية وصف فيها الوزراء بأنهم “لصوص” و”قطاطعيّة”، إلا أن مصادر تاريخية عدة منها مؤلفات صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تؤكد أن توقيف الأموي ومحاكمته والحكم عليه بالسجن كان على خلفية حوار صحفي مع صحيفة “حرية الوطن”، والذي أعلن فيه عن قناعته بضرورة أن يصبح النظام الملكي في المغرب نظاما برلمانيا يسود فيه الملك ولا يحكم.

مصادر تاريخية تؤكد أن قرار المتابعة صدر على خلفية هذه النازلة، لكن وقع العدول عن الفكرة والبحث عن “سيناريو” آخر، فكانت المحاكمة من أجل السب والقذف في حق أعضاء الحكومة على حوار مع صحيفة “إلباييس” الإسبانية، حيث وصف كما أسلفنا الذكر مكونات الحكومة بـ”اللصوص” و”القطاطعية”.

الحلقة 1: نوبير الأموي، من قرى بني أحمد إلى أشهر معتقل نقابي

الحلقة 2: “البوليس السري” يحاصر منزل نوبير الأموي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x