إضراب عمال النقل الحضري بمدينة وجدة يتواصل لليوم الـ16 (صور + فيديو)

شلل تام تعيشه شوارع عاصمة الشرق وجدة، نتيجة قرار عمال النقل الحضري التوقف الكلي عن العمل لوقت غير محدد المدة، منذ يوم الإثنين 17 فبراير 2025.

ويخوض المكتب النقابي لمستخدمي النقل الحضري بوجدة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا مفتوحا عن العمل، لما يزيد عن 16 يوما، مصحوبا بسلسلة من الاعتصامات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية، رفضا لـ”طريقة تعامل شركة موبيليس مع الحقوق الشُغلية الواجب توفيرها للعمال”.

وقد عبرت العديد من الهيئات السياسية والطلابية والجمعوية والنقابية الموجودة بالمنطقة والمحسوبة على اليسار، عن تضامنها ودعمها لاحتجاجات مستخدمي النقل الحضري بعاصمة الجهة الشرقية.

عبد العزيز الداودي، عضو المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة ”موبيليس”، أكد أن “معركة عمال النقل الحضري المتجسدة في الإضراب المفتوح مستمرة لليوم 16 على التوالي، مصحوبة بوقفات واعتصامات ومسيرات احتجاجية احتجاجية، حيث أن دوافع الإضراب تتجلى أساسا في عدم تأدية شريكة موبيليس أجور كافة العمال والمستخدمين وبالضبط المنتسبين للاتحاد المغربي للشغل، وكذلك الحرمان من التأمين الإجباري عن المرض، لعدم تأدية مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفهي ليست حتى مطالب، وإنما حقوق أساسية الواجب في الأصل توفيرها وحمايتها”.

وأضاف ذات الفاعل النقابي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الأزمة ليست وليدة اللحظة وإنما نتاج تراكم لكيفية تدبير ملف النقل الحضري بالمدينة، ووصلت لهذا الحد نتيجة عدم إيلاء المسؤولين الأهمية لها، وبالضبط الجهة المفوضة المتمثلة في جماعة وجدة، والسلطة الوصية المتمثلة في في شخص ولاية الجهة الشرقية”، مشيرا إلى أن “واقع أسطول النقل الحضري بوجدة جد مهترئ ولم يتم تجديده (انعدام النظافة، رداءة الفرامل، غياب الأبواب، غياب ماسح الزجاج..)، حيث استخدامها يعرض سلامة السائق والمرتفقين على حد سواء للخطر”.

وأكد الداودي أن “الملف أخذ بعد وطني ودولي بعدما، حيث نظمت العديد من الهيئات الحزبية والنقابية والحقوقية قافلة تضامنية مع العمال، كما راسل الاتحاد الدولي للنقل (تكتل نقابي دولي) راسل والي الجهة الشرقية لحل مشكل الشركة مع العمال، ولكن لم يتم التفاعل مع هده النداءات من طرف المسؤولين لحدود اللحظة، رغم أن منسوب الاحتقان الاجتماعي وصل لمستويات قياسية، لعدم توصل العمال بمستحقاتهم وما يعنيه ذلك من أعباء مالية كبرى خلال هذا الشهر الفاضل”.

وتحدث ذات النقابي عن وجود “43 حكما قضائيا لصالح العمال والمستخدمين مشمولة بالنفاد العاجل واستوفت جميع الشروط ولم تنفد لحدود اللحظة من طرف المسؤول عن الشركة، في حين قامت متابعة عاملين بتهمة تحريض الساكنة على اعتراض حافلات النقل”.