2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، عن اعتقال حوالي 10 أشخاص في شبكة جراندو، مشيرا إلى تفاصيل الأبحاث التقنية التي مكنت من الوصول إلى المتورطين..
وارتباطا بهذا الموضوع يضيف المصدر ذاته، فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن قدمت بتاريخ 1 مارس 2025، أمام هذه النيابة العامة خمسة أشخاص من ضمنهم فتاة قاصر تبلغ حوالي خمسة عشر سنة، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة رفقة أحد أفراد عائلتها تفيد تعرضها للتشهير والتهديد والابتزاز واستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري الواتساب”، و“حفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاة القاصر على السيد قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها في إحدى مراكز رعاية الطفولة “.
وتبعا لذلك وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهمة المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئات منظمة، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص، والمشاركة في تهمة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في تهمة إهانة محامي بمهامه في دفاعه عن أحد المشتبه فيهم”.
وفيما يتعلق بالطفلة القاصر، أوضح المتحدث أنه “تم ترويج مجموعة من المغالطات، إذ أن الواقع أنها خضعت للإجراءات المعمول بها في متابعة الأحداث الذين يتم الاستماع إليهم بحضور ولي أمرهم”، مشيرا إلى أن القاصر تبين تورطها في المساعدة في مجموعة من الأفعال الإجرامية، والنيابة العامة قررت إحالتها على قاضي الاحداث الذي امر بتحويلها لمركز رعاية الطفولة”.
ولفت الانتباه إلى أن “الفتاة القصر تم تقديمها يم السبت وتم الاستماع إليها بحضور ولي أمرها، واستمع لها قاضي الاحداث وتقرر في حقها ما سبق، حماية لها من هذه الأفعال الإجرامية المذكورة”.
وأبرز أنه “ما بين السبت المنصرم واليوم تم تقديم حوالي 10 أشخاص في هذا الملف، ضمنهم ابن اخت المشتبه به الرئيسي يقوم بدور مهم من خلال توضيب ما يبعثه له الشخص المتواجد خارج أرض الوطن، ويتوصل بمبالغ مهمة مقابل ذلك”.
وأكد أن “شخصا تم تقديمه اليوم ثبت من خلال الخبرة أنه طالب من خاله المتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن(يقصد هشام جراندو) وطالبه بحذف جميع الفيديوهات والمراسلات بينهما، وهو ما تبين خلال البحث التقني”.
وأضاف المسؤول، خلال نفس الندوة، أنه تمت “إحالة المشتبه فيهم على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة”، مشددا على أن “الاشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحامي خلال مرحلة الاستنطاق”.
وتابع أنه بـ”تاريخ يومه تم تقديم مجموعة من الاشخاص يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق بالتشهير والابتزاز وتقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة المشاركة في إهانة هيئات منظمة والمساهمة في بث وتوزيع تركيبة مكونة لصورة أشخاص دون موافقتهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمساهمة في ذلك”.
وخلص إلى أنه “تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم، مؤكدا على أن البحث مازال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكرة”.
وذكر بلاغ للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.
