منتخبو أكادير يستغيثون بالمواطنين لمحاربة “مافيا الكارديانات”

أينما يولي المواطن الأكاديري سيارته إلا ويجد أمامه شخصا يرتدي بذلة صفراء يطالبه بأداء مبالغ مالية مقابل ركن سيارته في أحد الأماكن العمومية بذريعة “الحراسة”، بل أصبحوا اليوم بعد انتشار الوعي بين المواطنين يطالبون أصحاب السيارات بأداء “ثمن الوقوف” قبل أن ينزلوا من السيارات، وإلا لن يجد له مكانا.

هذا لا يحدث في مواقف السيارات التي لم تعد مكتراة بأكادير فقط، بل يشمل كل “قنت” في المدينة، الشوارع أو الأزقة أو أمام المطاعم والأسواق والحدائق، كل شبر من “عاصمة المملكة” تم تحويله إلى “بارك” وتجد شخصا يرتدي بذلة صفراء أو حمراء أو بدونها يطالبك بأداء مبالغ مالية معينة تختلف حسب هيأتك وسيارتك وملامح وجهك ونبرة صوتك.

المنتخبون الذي يمثلون الساكنة بمجلس جماعة أكادير ويتولون تديبر شؤون المدينة، أصبحوا هم كذلك يستغثون بالمواطنين لمحاربة “مافيا الكارديانات” عبر الإمتناع عن الأداء بسبب أن كل مرابد المدينة غير مكتراة، وبالتالي لا يحق لأي شخص أن يطالب صاحب سيارة أو دراجة بأداء ثمن الوقوف أو التوقف. لكن هذا في القوانين أما في الواقع المعاشر فله قانون آخر، يسنه وينزله أصحاب السترات الصفراء والحمراء أمام مختلف السلطات.

عدد من أعضاء جماعة أكادير طالبوا خلال دورة المجلس السابقة، وضع حد لهذه التصرفات الإبتزازية للمواطنين وتشوه المدينة، داعين وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على الظاهرة التي لم يجدوا لها حل، ملتمسين من المواطنين عدم أداء سعر “الباركينغ”. إلا أن هؤلاء المنتخبين يعرضون حياة الأكاديريين للخطر بهذه الدعوات الخطيرة بعدما فشلوا هم في الحد من هذه الظاهرة بالطريقة القانونية.

فيكفي أن تمتنع مواطنة أو مواطن عن أداء ثمن “البارك” أو الوقوف في جنبات شارع لقضاء غرض معين، حتى يتفاجأ بكسر أو خدش في سيارته أو حتى في بدنه إن هو “زايد فالهضرة”، وحتى إن كان له وقت للتواصل مع الشرطة، فإن هؤلاء سرعان ما يخرجون من “الكوميسرية” بعد دقائق من وصولها.

الإشكال في ما سبق، ليس دعوة المنتخبين بشكل رسمي المواطنين إلى مواجهة ظاهرة خطيرة في شوارع المدن التي يرتقب أن تستضيف فعاليات قارية ودولية، بل الإشكال هو الإجابة عن سؤال من يحمي هذه العصابات؟ فإن كان المنتخبون الذين يدبرون أمور المدينة رفعوا الراية البيضاء واستغاثوا بالمواطنين والإعلام، فمن يدبر شؤون المدينة إذن؟

فالمشرع المغربي منح للجماعات الترابية مجموعة من الصلاحيات لتنفيذ سياستها وتنظيم الحياة العامة، وتتخذ قراراتها في دورات قانونية بشكل مستقل، ولا دخل لسلطات أو مؤسسات أخرى في ذلك؛ إلا من خلال مراقبة السلطات الولائية لتطبيق القانون. فمن يحمي إذن “مافيات الكارديانات” بأكادير بعدم قدم مسؤولو المدينة استقالتهم من هذا الموضوع ورفع الراية البيضاء؟