بعد الشركة العامة.. “التجاري وفا بنك” يعاني في موريتانيا

يبدو أن الشركات المغربية في موريتانيا أصبحت تتهاوى واحدة تلو الأخرى، فبعدما أنهكت المنافسة الشركة العامة التي استحوذ عليها “هولدينغ مولاي حفيظ العلمي” المعروف بـ”سهام”، وأخرجها من سوق الجارة الجنوبية، أصبحت شركة “التجاري وفا بنك” المغربية تعاني هي الأخرى.

المعطيات المتوفرة، تفيد أن بنك “التجاري وفا بنك” المغربي العملاق في الجمهورية الموريتانية يواجه صعوبات في زيادة توزيع الأرباح من فرعها في بلاد “شنقيط”، حيث تحول تحديات عدة في تحقيق أرباح أعلى في هذه السوق، مما يؤثر على قدرته على زيادة توزيع الأرباح على المساهمين.

ومن التحديات التي تواجه البنك المغربي ما يتعلق بالبيئة الاقتصادية الصعبة في موريتانيا والمنافسة الشديدة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى بعض القيود التنظيمية، حيث أنه بالرغم من أن البنك المغربي يحتفظ بحصة سوقية كبيرة في الجارة الجنوبية إلا أن الأداء المالي للفرع لا يزال دون التوقعات.

ويعمل أطر المؤسسة المصرفية المغربية على تحسين كفاءتها التشغيلية وزيادة تركيزها على الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز الأرباح، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن تحقيق نمو كبير في الأرباح وتوزيعات الأرباح في موريتانيا يبقى تحديًا كبيرًا في المدى المنظور.

وتأتي هذه الصعوبات التي تواجه شركة “التجاري وفا بنك” المغربية، بعد أشهر قليلة من خروج فرع بنك “الشركة العامة” في انواكشوط التابع لـ”الشركة العامة المغرب” من المنافسة.

وكانت “آشكاين” قد كشفت أن كبار الهيئات المالية المحلية بموريتانيا شددت الخناق على فرع بنك “الشركة العامة” في انواكشوط عن طريق المنافسة الشديدة، ما أثر بشكل كبير على المؤسسة المالية المغربية التي أعلنت رغبتها من الخروج من السوق الموريتانية عبر بيع أسهمها.

وتطرح هذه التحديات والصعوبات المالية التي تعاني منها الشركات المغربية في موريتانيا أكثر من علامة استفهام حول مستقبل الإستثمار المغربي في الجارة الجنوبية، خاصة أن الأمر لم يعد يقتصر على شركة واحدة أو قطاع واحد، بل شمل عدد من الشركات وفي مجالات استثمارية مختلفة.

وحيث أن هذه الصعوبات التي تواجهها الشركات المغربية في موريتانيا ليس بالصدفة، فالأسئلة تتعدد إن كان الأمر بفعل فاعل سياسي أو إداري بضغط من دول منافسة؟ أم أن الشركات المغربية فعلا غير قادرة عن منافسة شركات محلية ودولية في الداخل الموريتاني؟