مسؤول بغرف التجارة بسوس يكشف حيل الشناقة لرفع أسعار المنتوجات الغذائية

كشف النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة؛ البشير أحشمود، أن مشكلة التي تعاني منها السوق المغربية ليست بسبب نقص الإنتاج أو ارتفاع التكاليف، بل بسبب هيمنة الدوائر الوسيطة التي تفرض تضخما مصطناعا للأسعار دون قيمة مضافة حقيقية.

بناء على النقاش الدائر حول أسعار السردين في المغرب، أكد أحشمود أن بيع السردين من طرف قوارب الصيد بميناء أكادير يتم بـ3،10 دراهم، تضاف إليه الضرائب والرسوم الأولية (ONP، بلدية، ثلج… ) فيصبح الثمن 3،94 دراهم، قبل أن يصبح ثمن الكيلوغرام الواحد 4 دراهم بعد الخروج من الميناء بإضافىة ثمن النقل إلى تاجر الجملة الأول.

وإذا نقل السردين إلى مدينة الدار البيضاء مثلا، يضيف المستثمر، فإن الثمن يرتفع إلى 5 دراهم، ليباع في مزاد علني داخل سوق الجملة بالدار البيضاء بـ10 دراهم، ليضاف إليها هامش ربح الوسطاء فيصبح ما بين 15 و20 درهما، معتبرا أن السردين الذي بيع في الأصل بـ3.10 دراهم للكيلوغرام الواحد، أصبح يباع حتى بـ 20 درهما بزيادة تفوق ٪500، ما يعني أن المنتج يبيع بثمن، والمستهلك يدفع ثروة، والوسطاء يلتقطون جوهر الهوامش دون أي مبرر اقتصادي صحيح.

وأشار المستثمر في مجال الزراعة، إلى أن نفس المخطط ينطبق على سوق الأغنام، الذي يوضح تماما مدى المضاربة، حيث كانت أسعار الأغنام قبل إعلان إلغاء ذبح شعيرة الأضحية قد وصلت إلى مستويات قياسية مع زيادات مصطنعة بسبب اكتناز الوسطاء للأغنام، لتنخفض الأسعار بعد الإعلان عن قرار الإلغاء بأكثر من 1500 درهم للرأس في بعض الأسواق، مما يكشف مدى التلاعب بالأسعار.

ووفق المتحدث، فإن نفس الشيء حدث في اللحوم، حيث ارتفاع سعر لحوم الأغنام مثلا إلى 149 درهم للكيلوغرام الواحد، لينزل إلى ما بين 80 و90 درهما في أيام قليلة فقط، مما يثبت أن ارتفاع الأسعار لم يكن مبررا بتكاليف الإنتاج بل بالمضاربة.

واعتبر المسؤول بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس أن دور الجولة في السوق المنظم يتمثل في ضمان شفافية دوائر التوزيع والحد من التأثير السلبي للوسطاء عديمي الفائدة، مبرزا أنه في الاقتصادات الحديثة، يعد تنظيم الأسواق وظيفة أساسية للحكومة، لكن في المغرب يبقى دور وزارة التجارة والصناعة هامشيا في تنظيم السوق وحماية المنتجين والمستهلكين.

وتساءل المتحدث “لماذا علينا دائما انتظار تدخل من وزارة الداخلية في حال حدوث أزمة، بالرغم من أن إدارة الأسعار والتوزيع جزء من صلاحيات وزارة التجارة؟” مستدركا في تدوينة له “وزارة الصناعة والتجارة لديها مدراء تنفيذيين مؤهلين وكفاءات قادرة على هيكلة هذا القطاع الحيوي، لكن من الذي يمنعهم؟ لماذا لا يمكنهم القيام بعملهم وتنظيم سوق يعمل بشكل طبيعي؟ هل يواجهون مصالح عليا تعيق أي جهود إصلاحية؟”.

واقترح أحشمود عددا من الحلول لتجاوز الوضع القائم، منها تشجيع البيع المباشر بين المنتجين والمستهلكين من خلال التعاونيات والمنصات الرقمية، وإلزامية الشفافية الكاملة على دوائر التوزيع والهوامش التطبيقية، الحد من عدد الوسطاء وفرض قواعد صارمة للمنافسة مع إعطاء وزارة التجارة دورا مركزيا في تنظيم السوق مع عقوبات ضد المضاربة المسيئة.