تنامي ظاهرة انتحار التلميذات يستنفر حقوقيين

دق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ناقوس الخطر إزاء تزايد حالات الانتحار ومحاولاته في أوساط التلاميذ، واصفًا الظاهرة بـ “المؤشر الخطير” الذي يستدعي تدخلًا عاجلاً من مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية والاجتماعية.

وارتفعت حالات انتحار بشكل ملحوظ، خلال الآونة الأخيرة، في صفوف التلاميذ، خصوصا الإناث، كان آخرها إقدام شابة تبلغ من العمر 17 سنة وتدرس في البكالوريا على الانتحار، يوم 25 من الشهر المنصرم. كما أقدمت أخرى تبلغ من العمر 15 سنة، على محاولة الانتحار، عبر تناول مواد سامة قبل دخولها إلى القسم، وغيرها من الحالات الأخرى المشابهة.

المرصد الحقوقي، أكد في بيان له، أن المدرسة باعتبارها فضاء للتنشئة والتربية، يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة، تسهم في تعزيز الصحة النفسية للمتعلمين، وليس مصدرًا للضغط والتوتر الذي قد يدفع بعضهم إلى خيارات مأساوية.

وشدد المرصد على أن العنف بمختلف أشكاله، سواء اللفظي أو الجسدي أو النفسي، لا يولد سوى العنف المضاد، ويؤثر بشكل سلبي على نفسية التلاميذ، خاصة في هذه المرحلة العمرية الحساسة التي تتميز باضطرابات نفسية وتغيرات اجتماعية تؤثر على سلوكهم وردود أفعالهم.

ودعا المرصد إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها تعزيز التكوين النفسي والتربوي للأساتذة، إدماج مقاربة الدعم النفسي والاجتماعي في المؤسسات التعليمية، تفعيل برامج التوعية حول الصحة النفسية وطرق مواجهة الضغوط المدرسية، فتح قنوات تواصل دائمة بين التلاميذ والإدارة التربوية، والتعامل بحزم مع أي شكل من أشكال العنف داخل المؤسسات التعليمية

واعتبر المرصد أن حماية الطفولة والشباب مسؤولية جماعية، تتطلب تظافر جهود الأسر والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، لضمان بيئة تربوية سليمة، تحترم كرامة التلاميذ وتحميهم من كل أشكال العنف النفسي والجسدي.

وطالب المرصد كافة المتدخلين إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للحد من هذه الظاهرة، حمايةً لأجيال المستقبل وضمانًا لحقهم في تعليم آمن وإنساني.