ماذا سيقدم دي ميستورا في إحاطة أبريل حول الصحراء بعد رفض المغرب لمقترحه؟ (خبير يُجيب)

يعود المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، إلى واجهة المشهد، مستأنفًا مشاوراته مع دول مجلس الأمن الدولي قبل تقديم إحاطته المرتقبة، شهر أبريل المقبل، حول تطورات هذا الملف الشائك.

دي ميستورا، الذي كان قد أثار جدلاً واسعًا بخطته الخاصة بتقسيم الصحراء، أجرى لقاءً أمس الأربعاء، مع وزيرة خارجية سلوفينيا، ميليتا غابيتش، التي أكدت دعم بلادها لجهوده الرامية إلى تحقيق تسوية دائمة لهذه القضية.

وعادة ما يلتقي المبعوث الأممي بممثلي الدول المعنية قبل تقديم إحاطاته للأعضاء الخمسة عشر بمجلس الأمن. ومن المقرر أن يقدم أيضا تقريره المقبل عن مستجدات الملف منتصف أبريل.

ما الجديد الذي قد تحمله جولة دي ميستورا، ومدى قابلية نجاح مهمته بعد موقفه الداعي لتقسيم الصحراء الذي رفضه المغرب وأيضا جبهة ”البوليساريو” الانفصالية؟

تفاعلا مع هذ السؤال، يرى، صبري لحو، خبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء، أن تدشين وبداية المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا لزيارات موسعة بدأها من دولة سلوفينيا يأتي بأولوية بحثه عن دعم لعمله ومهمته وللعملية السياسية التي يقوم به، وهو ما يعول عليه بزيارة سلوفينيا باعتبارها عضو غير دائم داخل مجلس الأمن حاليا.

وشدد ذات المحامي بهيئة مكناس، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، على أن المبعوث الأممي، في أمَس الحاجة لدعم أعضاء مجلس الأمن ، سيما بعد ما تسرب من أنباء قبيل مصادقة مجلس الأمن على قرار تمديد ولاية المينورسو لسنة أخرى في متم شهر اكتوبر من السنة الماضية، و ما يعتنقه من أفكار ويطرحه من حلول تتضمن تقسيم الصحراء، التي يرفضها المغرب.

ومضى ذات الخبير قائلا إن كل ذلك ”يجعل مهمة دي ميستورا صعبة واستمراره في مهمته على ألمحك و أكثر تعقيدا وصعوبة من ذي قبل لأنه استنفذ أفكاره ومقترحاته.وهي افكار تتناقض وسابق موقف وقرار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ، الذي اعترف بمغربية الصحراء وحددت الحكم الذاتي كحل للنزاع، ومن تم فان رهان دي ميستورا وعين ونظر وأذن وانتظار المبعوث الشخصي ديميستورا يدور حول امريكا وجس نبض التصرف والسلوك الأمريكي”.

وأوضح الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي، أن زيارات دي ميستورا الحالية تستبق الاحاطة الملزم تقديمها في السنة الجارية لتمديد ولاية المينورسو ، وهو موعد يحل في شهر ابريل المقبل، أي أنه ”تنفيذ عملي لقرار مجلس الأمن الذي حدد له هذا الموعد وهذه العتبة لبسط تقدمه وما يعترضه من عقبات والحلول التي يراها مناسبة وضرورية لتذليلها ”.