من يتحمل المسؤولية في تعثر المشروع الملكي ”نور” للطاقة الشمسية بورزازات؟ (خبير يُجيب)

تواجه محطة “نور 3” للطاقة الشمسية المركزة في ورزازات أزمة غير مسبوقة بسبب عطل تقني كبير أصابها. ففي مارس 2024، أعلنت شركة “أكوا باور”، المطورة والمشغلة للمحطة، عن حدوث تسرب في خزان الأملاح المنصهرة المستخدم لتخزين الطاقة الحرارية، مما أجبرها على وقف التشغيل بشكل طارئ.

كان من المخطط أن يُستأنف إنتاج المحطة بحلول نونبر 2024 بعد إصلاح الخزان المتضرر، لكن تبين لاحقًا أن العطل أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا. نتيجة لذلك، تم تأجيل موعد استئناف التشغيل إلى نهاية الربع الأول من عام 2025.

تعد محطة “نور 3” عنصرًا أساسيًا ضمن مجمع “نور ورزازات” الشمسي الضخم، الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2016 الذي تصل قدرته الإجمالية إلى حوالي 582 ميغاواط، ويُعتبر أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في المغرب وفي العالم.

يتسم المشروع بأهمية استراتيجية كبرى، بصفته ركيزة لتحقيق هدف المملكة المتمثل في توليد أكثر من 52% من القدرة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول سنة 2030. وعليه فإن التوقف المطول للمحطة يمثل حدثًا مفصليًا يثير العديد من التساؤلات حول من كان سببا في ذلك، وأيضا الآثار الاقتصادية والتقنية والسياسية المترتبة على هذه الأزمة؟

في محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة، نستعرض وجهة نظر الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية.

تحليل اقتصادي واستثماري

يرى الفينة، متحدثا لجريدة ”آشكاين” أن التوقف القسري لمحطة نور 3، خلف انعكاسات مالية واستثمارية ملموسة على قطاع الطاقة المتجددة في المغرب. تشير التقديرات إلى أن خسائر الإيرادات لعام 2024 تجاوزت 51 مليون دولار بسبب انقطاع التشغيل ، أي ما يفوق 520 مليون درهم مغربي، مؤكدا أن شركة ”ACWA Power” السعودية (التي تمتلك 75% من المشروع)، تحملت النصيب الأكبر من هذه الخسائر، بينما تأثرت أيضًا وكالة مازن للطاقة المستدامة (الشريك في المحطة). ويعني ذلك، وفق ذات الخبير، تضرر ثقة المستثمرين؛ فالممولون الدوليون الذين ساهموا في تمويل المجمع (مثل مؤسسات تمويل أوروبية ودولية قدمت قروضًا تُقدَّر بمليارات الدراهم لمشروعي نور 2 و3 ) قد ينظرون بعين القلق إلى توقف أطول من المتوقع لمثل هذا المشروع الاستراتيجي.

بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، يسترسل الفينة، أثارت الأزمة تساؤلات حول جدوى الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة المغربية، خاصة تلك المعتمدة على تقنيات الطاقة المركّزة عالية التكلفة والمخاطر. فقد اهتزت ثقة أكوا باور كمستثمر رئيسي بعد تكرار الأعطال وتكبّد الخسائر ، مما قد يدفع الشركة وشركاءها إلى إعادة تقييم المخاطر التشغيلية في مشاريع مماثلة. وعلى الرغم من مكانة المغرب الريادية في المنطقة بمشاريع كالطاقتين الشمسية والريحية، إلا أن المعطيات الاخيرة تجعلنا نتسائل ما إذا كانت هذه الحادثة ستؤثر على شهية المستثمرين مستقبلاً. هل سيتردد المستثمرون الدوليون في تمويل مشاريع جديدة للطاقة الشمسية المركزة في المغرب بعد الآن؟ من المحتمل أن تتراجع الحماسة تجاه تقنيات الـCSP لصالح مشاريع الطاقة الشمسية الفوتوفولطية أو طاقة الرياح التي تُعد أقل تكلفة وتعقيدًا. بالفعل، تسبب هذا الخلل في إرجاء خطط المغرب لإضافة محطات شمسية مركزة جديدة ضمن مشاريع نور المستقبلية، نظراً لتكرر المشاكل التقنية في مجمع نور ورزازات . ومع ذلك، لا يزال المغرب وجهة جاذبة للاستثمار الأخضر بفضل استقراره السياسي وأهدافه الواضحة، لذا فإن المحافظة على ثقة المستثمرين تتطلب شفافية في معالجة الأزمة وضمانات بعدم تكرارها.

الأبعاد التقنية
يتمحور العطل التقني حول تسرّب في خزان الملح المنصهر بمحطة نور 3 . هذا الخزان هو مكوّن أساسي في تقنية الطاقة الشمسية المركزة بنظام البرج، حيث يُستخدم الملح المُذاب لتخزين الحرارة ومن ثم توليد الكهرباء حتى في غياب الشمس. يعتبر حصول تسرب في هذا النظام حدثًا خطيرًا يؤدي فعليًا إلى شلل المحطة، كما حصل في مارس 2024. لكن اللافت أن هذا الخلل ليس الأول من نوعه في نور 3. فمنذ انطلاق تشغيلها في أكتوبر 2018، عانت المحطة من سلسلة مشكلات تقنية؛ إذ سبق أن توقفت عن العمل قرابة عام كامل بين يونيو 2019 وماي 2020 بسبب تسربات في نظام الملح المنصهر أيضًا . كذلك سجّلت أعطال تقنية في مطلع عام 2022 نبّه إليها خبراء محليون . هذا التكرار في الأعطاب يثير تساؤلات جدية: هل تكمن المشكلة في جودة البنية التحتية والتخطيط، أم أن التقنية نفسها (الطاقة الشمسية الحرارية وتخزين الملح) تنطوي على تحديات جوهرية تجعل مثل هذه الحوادث أمرًا متوقعًا؟

حسب المعطيات المتوفرة، بحسب الفينة دائما، فان خيار تقنية الـCSP بالملح المنصهر مليء بالتحديات. هناك من يتسائل حول من أقنع المغرب باعتماد هذه التقنية المكلفة والتي تسببت في خسائر مادية كبيرة . ويضيف أن خلل نور 3 ناجم عن خيار التخزين ذاته، الذي يبدو سهلًا نظريًا لكنه مُكلف ومعقد للغاية على أرض الواقع . فالتعامل مع أملاح منصهرة في درجات حرارة عالية ينطوي على مخاطر تسرب وتآكل، ما يتطلب معايير هندسية صارمة وصيانة استباقية دائمة. إن تكرار الأعطال في نور 3 يوحي باحتمال وجود قصور في التصميم أو التنفيذ أو إجراءات السلامة المتبعة.

الأبعاد السياسية والجيوسياسية
أكد الخبير الاقنصادي الفينة، أن مشروع نور 3 ومعه مجمع نور ورزازات بكامله، شكل واجهة دعائية للمغرب كمركز ريادي للطاقة المتجددة في أفريقيا والعالم العربي . فقد استقطب المشروع اهتمامًا عالميًا بوصفه من أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، مما عزز صورة المغرب كدولة طموحة في مجال التحول الأخضر. لذا فإن الإخفاق التقني في أكبر محطة شمسية مغربية يطرح تأثيرات سياسية معتبرة. داخليًا، قد يتعرض مشروع الانتقال الطاقي المغربي لمراجعة وانتقادات، حيث يُساءل مدى متانة هذه الاستراتيجية إذا كانت إحدى ركائزها قد تعطلت لفترة طويلة. أما خارجيًا، فقد تتأثر سمعة المغرب كمستثمر موثوق في المشاريع الخضراء؛ إذ قد ينظر الشركاء الدوليون بحذر أكبر بعد هذا الحادث. على سبيل المثال، يعوّل الاتحاد الأوروبي على المغرب كمصدر مستقبلي للطاقة النظيفة (سواء عبر الربط الكهربائي أو مشاريع الهيدروجين الأخضر)، وبالتالي فإن أي تراجع في موثوقية البنى التحتية للطاقة المتجددة قد يدفع الأوروبيين للمطالبة بضمانات إضافية أو تنويع مصادرهم . مع ذلك، يُلاحظ أن تأثير تعطل نور 3 على إمدادات الكهرباء الوطنية محدود – إذ تمثل المحطة نحو 30% من إنتاج مجمع ورزازات الشمسي وأقل من 1% من إجمالي الإنتاج الكهربائي المغربي – مما يعني أن الأمن الطاقي للمملكة لم يهتز فعليًا، وهو ما قد يُخفف من الحرج السياسي أمام الشركاء.

على الصعيد الجيوسياسي، يوضح الفينة، تربط المغرب شراكات استراتيجية في مجال الطاقة المتجددة مع دول خليجية وأوروبية. فشركة أكوا باور السعودية ليست مجرد مستثمر تجاري، بل تمثل إحدى أذرع الاستثمار السعودي في المغرب. قد يؤدي هذا الإخفاق إلى بعض الفتور المؤقت في زخم التعاون المغربي–السعودي في مشاريع الطاقة إذا ما حصل تباين في تقييم أسباب العطل والمسؤوليات. لكن من المستبعد أن تتأثر العلاقات الجوهرية سلبًا على المدى الطويل، خاصة إذا عولجت الأزمة بشفافية وفعالية. وبالنسبة للدول المنافسة إقليميًا، ربما ترى بعضها في تعثر مشروع نور 3 فرصةً للترويج لنفسها كبديل. فبلدان مثل مصر والإمارات بدأت بتنفيذ مشاريع شمسية وضخمة (معظمها بتقنية الألواح الفوتوفولطية والبطاريات) وتتباهى بنجاحها التقني، وقد تحاول اجتذاب الاستثمارات عبر إبراز سجلّ تشغيل أكثر موثوقية مقارنةً بتجربة نور 3 . كما قد ينتهز الإعلام في دول منافسة إقليميًا الحدث للانتقاص من إنجازات المغرب في الطاقة النظيفة. لهذا، سيكون على المغرب احتواء الضرر المعنوي بسرعة عبر إنجاز الإصلاحات الضرورية وضمان عودة المشروع للعمل، لإظهار أن ما جرى عقبة طارئة لا تنتقص من التزام المملكة الريادي بالاقتصاد الأخضر.

من المسؤول؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

أثار توقف نور 3 نقاشًا حادًا حول المسؤول عن هذا الإخفاق ومحاسبته. بالنسبة للفينة، فعلى المستوى المباشر، تتحمل شركة ”أكوا باور” بوصفها المطوّر والمشغل للمحطة جانبًا كبيرًا من المسؤولية التقنية؛ فهي التي أشرفت على أعمال التصميم والبناء والتشغيل ضمن عقد البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) . الإعلان الرسمي للشركة أوضح أنها تعمل على إصلاح الخزان وربما بناء خزان جديد إذا لزم الأمر ، مما يعني إقرارها بالخلل وسعيها لعلاجه. لكن السؤال الأوسع، بحسب ذات الخبير دائما، هو: هل أخفقت الشركة في إجراءات الصيانة الدورية أو في جودة الإنشاء مما أدى إلى هذا التسرب؟ أم أن هناك عوامل خارجة عن إرادتها؟ التقرير التقني المفصل لم يُنشر بعد، غير أن تكرار الأعطال السابقة بالمحطة ربما يشير إلى تقصير في المعايير أو استعجال في التنفيذ لتحقيق أهداف تشغيلية دون فحص كافٍ. يؤكد ذات الخبير الاقتصادي.