مجلس بوعياش يدخل على خط واقعة القاصر ملاك ويحث على حذف صورها

دخل المجلس الوطني لحقوق على خط واقعة الطفلة القاصر ملاك، داعيا للكف عن ترويج صورها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار مجلس حقوق في بلاغ إلى أنه بتكليف من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، تابعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات وضعية طفلة استأثر إيداعها بمركز لحماية الطفولة باهتمام الرأي العام.

وأكد المجلس متابعة مسار وضعية هذه الطفلة، سواء أمام القضاء، كما كان عليه الحال اليوم، أو بمركز حماية الطفولة، حيث تمت دعوة عدد من أفراد عائلتها اليوم للإفطار معها.

وشدد مجلس بوعياش في سياق متصل على ضرورة حذف ووقف تحديد هوية الطفلة المعنية بالأمر ونشر اسمها وصورتها من قبل المتتبعين والمتفاعلين مع خبر إيداعها، لحماية الحدث من انتهاك حقها في الصورة ومن أي وصم أو مس لاحق بحقوقها.

وأشار ذات البلاغ أن تتبع وضعية هذه الطفلة من طرف المجلس، يأتي في إطار المهام الموكولة له المرتبطة بتتبع أوضاع الأطفال في تماس مع القانون.

ويُذكر أن  هيئة الدفاع طالبت خلال جلسة المحاكمة يوم أمس الخميس 6 مارس 2025، بالصراح المؤقت للقاصر ملاك، لكن النيابة العامة اعترضت، مبررة ذلك بكون وجود ملاك في مركز رعاية الطفولة ”سيكون الأنسب”.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، قد كشف، خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، عن اعتقال حوالي 10 أشخاص فيما بات يعرف بـ”شبكة جراندو”، مشيرا إلى تفاصيل الأبحاث التقنية التي مكنت من الوصول إلى المتورطين..

وارتباطا بهذا الموضوع يضيف المصدر ذاته، فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن قدمت بتاريخ 1 مارس 2025، أمام هذه النيابة العامة خمسة أشخاص من ضمنهم فتاة قاصر تبلغ حوالي خمسة عشر سنة، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة رفقة أحد أفراد عائلتها تفيد تعرضها للتشهير والتهديد والابتزاز واستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري الواتساب”، و“حفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاة القاصر على السيد قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها في إحدى مراكز رعاية الطفولة “.

وتبعا لذلك وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهمة المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئات منظمة، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص، والمشاركة في تهمة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في تهمة إهانة محامي بمهامه في دفاعه عن أحد المشتبه فيهم”.