جامعة الصحة تطالب بإنهاء التمييز المسلط على أطر المراكز الاستشفائية الجامعية

طالبت اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية التابعة للجامعة الوطنية للصحة، بوقف فوري لما أسمته حد للتمييز السلبي تجاهها على المستوى الوطني فيما يخص تعويضات البرامج الصحية.

وأكدت اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية في مراسلة موجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أن “الإقصاء من تعويضات البرامج الصحية والاستمرار في اعتماد الصيغة القديمة لاحتساب التعويضات الخاصة بالحراسة، الإلزامية والمداومة، يبقيها ضعيفة القيمة”، مشددة على “إيجاد حل لهذه الإختلالات، وإنهاء أزمة تمييز التعويضات بين الأطر الصحية”.

وذكرت ذات اللجنة، بمحضر اتفاق 26 يناير 2024 الموقع بين رفاق مخاريق بقطاع الصحة ووزارة الصحة الذي يؤكد على “أحقية كافة نساء ورجال الصحة العاملين بالبرامج الصحية في الاستفادة من هذا التعويض، ومن ضمنهم العاملون بالمراكز الإستشفائية الجامعية، إضافة إلى أحقيتهم في الاستفادة من تعويضاتهم عن الحراسة، الإلزامية والمداومة و(ب) الصيغة المثلى والموحدة”.

وأشارت المراسلة إلى أن “الإصلاح المنشود الذي ترفعه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعتبر تحفيز العنصر البشري ركيزة أساسية من بين الركائز الأربع التي تعتزم الدولة أن تدفع بها قطاع الصحة إلى الأمام”.

وشددت الجامعة الوطنية للصحة على “الدور الريادي التي تلعبه المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب على مستوى العرض الصحي (القيام بجميع أنواع العلاج، الخدمات ذات المستوى الثالث …)، بالإضافة إلى مساهمة هذه المراكز في تحقيق الأهداف المحددة في مجال السياسة الصحية التي تنص عليها الدولة في القانون 37.80، والمهام المنوطة بمجال الصحة العمومية، بما في ذلك النهوض بالصحة، الوقاية والسلامة الصحية، والقانون 70.13”.