تحذيرات من كارثة صحية وشيكة نتيجة نفاذ الدواء الخاص بمعالجة إدمان المخدرات والسيدا

دقت جمعيات مدنية متخصصة بقطاع الصحة ناقوس الخطر من “تداعيات كارثية” عن نفاذ مخزون الميثادون، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، وفي الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.

وحددت كل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، جمعية محاربة السيدا والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان مشترك توصلت “آشكاين” بنظير منه، هذه المخاطر في “ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية، التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني، وأخيرا تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج”، ما سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على إنجاح “هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030”.

واعتبر البيان أن “الإجراءات المتُخذة من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتحسين استعمال المخزون المتاح وضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة غير كافية، والمتمثلة في تقليص جرعات الميثادون بشكل الي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي “س” و”ب”، بالإضافة إلى مرضى السل”.

وشددت ذات الهيئات على أن “تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة”.

ولتفادي المخاطر الصحية الوشيكة طالبت الهيئات المدنية المختصة في مجال الصحة بـ “اعادة توفير مخزون الميثادون: من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج، وإيجاد حلول بديلة عبر استكشاف خيارات علاجية مؤقتة تحت إشراف طبي لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى”.

وعبرت الهيئات عن “الاستعداد للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة”.