مزارعون فرنسيون وإسبان يلجؤون إلى مكتب محاماة فرنسي مقرب من ”البوليساريو” لمقاضاة المغرب (صحيفة إسبانية)

تستعد مجموعة من التنظيمات الزراعية الفرنسية والإسبانية، إلى سلك مساطر قضائية ضد الطماطم المغربية في المحاكم الأوروبية.

وتأتي هذه الهجمة الجديدة على المنتجات الفلاحية المغربية، مباشرة بعد المشاركة الناجحة للمملكة في المعرض الدولي للفلاحة في باريس، نهاية الشهر المنصرم، والتي تم خلاله اختيار المغرب كأول بلد أجنبي ضيف شرف لهذا المعرض.

وكشفت صحيفة ” EL DEBATE”  عن وجود تنسيق بين المزارعين الإسبان والفرنسيين، لشن حملة ممنهجة ضد  صادرات المغرب من الطماطم، لمواجهة ما يصفونه ”المنافسة غير العادلة”.

 وأوضح المنبر أن وفدا رفيع المستوى من مجلس الزراعة الإسباني برئاسة أندريس غونغورا، عقد اجتماعًا ”هاما” مع شركائهم الفرنسيين، ممثلين في “الكونفدرالية الفلاحية”، في بروكسيل، خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع تطرق إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي سمحت للأخير بتجاوز إسبانيا كمورد رئيسي للطماطم إلى السوق الأوروبية.

وبحسب شكوى قدمها مجلس الحكومات الأوروبية في يناير الماضي، تجاوز المغرب الحصة المسموح بها بدون ضرائب بمقدار 230 ألف طن سنويًا منذ سنة 2019، مما تسبب في خسائر تراكمت إلى أكثر من 71.7 مليون يورو لإسبانيا على مدى السنوات الخمس الماضية.

من جهتها، أعلنت منظمة ”COAG”، أكبر منظمة زراعية مهنية في إسبانيا، وفق الصحيفة، أنها ستلجأ إلى محكمة الحسابات بالاتحاد الأوروبي لرفع دعوى ضد هذه الإجراءات الجمركية المزعومة.

رئيسها غونغورا صرّح بأنهم يدرسون خيارين: الأول يتضمن اللجوء إلى المحاكم الوطنية لتقديم شكاوى في كل من إسبانيا وفرنسا، والثاني يتجه نحو التقدم بشكوى إلى محكمة العدل الأوروبية العليا مباشرة، بناءً على توصيات مكتب محاماة فرنسي، كان قد ساعد جبهة ”البوليساريو” الانفصالية في قضية تتعلق بوضع علامات على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية، ما أدى إلى إلغاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في ذلك الشأن.

وأوضح  المسؤول الإسباني أن القضية بالنسبة لمنظمته تتعلق بالمنافسة ”غير العادلة والتجارة والأسواق”، فيما تنطوي بالنسبة للمغرب على قضية أعمق ترتبط بسيادته على الإقليم، وهو ما يجعل الموضوع يتجاوز كونه مجرد نزاع تجاري.