اعتقالات سياسية.. إدانة الأموي بالسجن و”حجز” ملف محاكمته داخل مكتب

“إعتقالات سياسية” سلسلة رمضانية يعدها الصحافي؛ محمد دنيا، تسلط الضوء على عدد من الإعتقالات والمتابعات والمحاكمات ذات الصبغة السياسية منذ استقلال المغرب، ستغوص بقراء ومتتبعي صحيفة “آشكاين” الإخبارية في التفاصيل الدقيقة لكل قصة من القصص التي أثارتا جدلا سياسيا، حقوقيا وقانونيا في المغرب.

تهدف السلسلة إلى تسليط الضوء على بعض القضايا التي طبعت تاريخ المغرب ووصفت بـ”الإعتقالات السياسية”، يعرف بعضها ويتداول إعلاميا؛ لكن تفاصيلها لا يعلمها إلا القليل من المواطنين الذين ستكون هذه فرصتهم للتعرف على تفاصيل الأحداث ومناقشتها واستنتاج العبر منها.

الحلقة 6: إدانة الأموي بالسجن و”حجز” ملف محاكمته داخل مكتب

كما أسلفنا الذكر في الحلقة السابقة، فإن المحكمة قررت لأول مرة في تاريخ المغرب، تطبيق مقتضيات الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية في محاكمة نوبير الأموي التي تتعلق بحرية الصحافة، ضدا على مقتضيات الفصل 76 قانون المسطرة الجنائية الذي كان يمنع المتابعة في حالة اعتقال بالنسبة لجنح الصحافة؛ وضدا على مقتضيات الفصل 9 من الدستور، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد شكل الحكم بتطبيق الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية، وفق هيئة الدفاع، إعلانا فاضحا عن الأهداف السياسية الحقيقية من المحاكمة، خاصة بعد أن اتخذت الاحتياطيات الأمنية المشددة، خارج المحكمة وداخلها، قبل صدور الحكم، مما أكد بالملموس أن السلطات كانت على علم بأن المحكمة ستصدر الأمر بالاعتقال.

وفعلا، ما توقعه دفاع الزعيم النقابي هو ما كان، حين أدانت هيئة الحكم المشتكى به بالحبس سنتين نافذة على خلفية تهم كيفت على أنها سب وقذف في حق أعضاء الحكومة، من خلال حوار صحافي مع جريدة أجنبية.

تبعا لذلك، قرر دفاع الأموي استأنف الحكم بتطبيق الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية فورا، وأشعر المحكمة بهذا الاستئناف، واستند على مقتضيات الفصل التاسع من ظهير 28 شتنبر 1974.

وكانت هيئة الدفاع تهدف لأن يتم العمل بمبدأ ينص على أن طلب الاستئناف يكون له أثر واقف في جميع الأحوال بالنسبة لما تصدره المحكمة الابتدائية من أجل، حيث طالبت بعدم تنفيذ الحكم بتطبيق الفصل 400 مادام قد وقع الطعن فيه بالاستئناف. إلا أن المحكمة والنيابة العامة أصرا على تنفيذ الحكم رغم استئنافه، فاعتقل الأموي وأودع في السجن بصفة تحكمية.

وتقدمت هيئة الدفاع أمام محكمة الاستئناف بملتمس يرمي إلى رفع حالة الاعتقال التحكيمي، مرتكزا على عدم شرعية الحكم بتطبيق الفصل 400 بالنسبة لجنح الصحافة، وعلى عدم شرعية تنفيذ هذا الحكم رغم استئنافه، إلا أن هذا الملتمس بقي في الرفوف وامتنعت محكمة الاستئناف عن البث فيه رغم تعاقب الشهور على تقديمه، ورغم كل المساعي التي بذلتها هيئة الدفاع، مما اضطرها إلى إصدار بيان في الموضوع، ثم إلى عقد ندوة صحفية.

ومع اعتقال الأموي، اعتقل ملفه أيضا بمكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي رفض إرساله إلى محكمة الاستئناف للبث في الطعن بالاستئناف، وهو ما سنسلط الضوء عليه خلال الحلقة المقبلة.

يتبع..

الحلقة 1: نوبير الأموي، من قرى بني أحمد إلى أشهر معتقل نقابي

الحلقة 2: “البوليس السري” يحاصر منزل نوبير الأموي

الحلقة 3: “قطاطعية” الحكومة يرسلون الأموي إلى السجن

الحلقة 4: تطويق المحكمة وسقوط 30 جريحا وترحيل جزائريين في أول جلسات محاكمة الأموي

الحلقة 5: المحكمة ترفض استدعاء أعضاء الحكومة لمواجهة الأموي