عصبة تدعو إلى مساواة ”فعلية” في اليوم العالمي للمرأة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025، الذي يُخلده العالم في الثامن من مارس، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا، أكدت فيه التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات، وإصرارها على ”مواصلة النضال من أجل ضمان المساواة الفعلية والكرامة الإنسانية لجميع النساء في المغرب”.

أشارت العصبة إلى ارتفاع معدلات العنف بمختلف أشكاله، مطالبةً بتفعيل آليات أكثر صرامة لحماية النساء.

وأكدت التقارير الحقوقية، وفق بيان العصبة، استمرار ارتفاع معدلات العنف بمختلف أشكاله، حيث تم تسجيل 4961 حالة عنف نفسي، و2415 حالة عنف اقتصادي، و1107 حالات عنف جسدي ضد النساء خلال السنة الماضية، مع الإشارة إلى أن 57% من هذه الحالات صادرة عن الأزواج، و20% من النساء يواجهن تهديدًا بالطرد من منازلهن.

ودعت العصبة إلى ضرورة تقليص الفجوة في الأجور، وتشجيع المقاولات النسائية، وتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء.

وتسجل نسبة تشغيل النساء أرقامًا مقلقة، حيث لا تتجاوز نسبة النساء في فئة المأجورين 51.5% مقابل 59.2% للرجال، حسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ما يعكس فجوة واضحة في الولوج إلى سوق الشغل. وفق البيان

وطالبت المنظمة الحقوقية بتعزيز تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة والمناصب القيادية، واعتماد تدابير فعالة لضمان مشاركتهن في صنع القرار.

كشف مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2022 أن المغرب يحتل المرتبة 136 من بين 146 دولة، بحسب مؤشـر الترتيب العالمي للفجوة بـين الجنسـين، وهو مؤشر يعكس حجم العمل المطلوب لتجاوز هذا الواقع غير العادل. وفقا للبيان دائما.

كما نادت العصبة بتنفيذ برامج مستدامة لدعم تمدرس الفتيات، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومُحفزة لهن.

رغم بعض المبادرات الداعمة لتعميم التمدرس، تضيف العصبة، لا تزال نسبة الهدر المدرسي مرتفعة بين الفتيات في الوسط القروي، مما يضعف فرصهن في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

صعوبات الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية:

ودعت العصبة إلى توسيع التغطية الصحية، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، وضمان وصول جميع النساء إلى رعاية صحية شاملة ومتكافئة.

لا تزال العديد من النساء، خاصة في المناطق النائية، بحسب البيان، يواجهن صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، سواء بسبب نقص الموارد البشرية أو بعد المرافق الصحية أو ضعف الوعي بضرورة الرعاية الطبية المستدامة.

ومن أهم مطالب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مراجعة وتعديل مدونة الأسرة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب، تفعيل سياسات صارمة لمكافحة العنف ضد النساء، اعتماد سياسات اقتصادية تضمن تكافؤ الفرص، تعزيز تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، تنفيذ برامج مستدامة لدعم تمدرس الفتيات، وتوسيع التغطية الصحية وتحسين خدمات الصحة الإنجابية.