جذري يكشف أسباب إحداث هولدينغ جديد لتركيز مؤسسات الدولة العمومية

يدرس المغرب إحداث شركة قابضة لتعزيز تكامل عم 13 مؤسسة ومقاولة عمومية وتعظيم إيراداتها، ضمن برنامج أوسع لهيكلة قرابة 57 مؤسسة وشركة تابعة للدولة.

وينتظر من الدراسة التي أطلقتها “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة”  أيضا تقييم إمكانية إنشاء بنك استثماري حكومي.

وحول خلفيات هذا الإجراء والأهداف المتوخاة منه، أشار محمد جذري الخبير الاقتصادي ومدير المرصد العمل الحكومي، إلى أن “المغرب يعمل على رؤية استراتيجية واضخة العالم بهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار سنة 2021 إلى أكثر من 260 مليار دولار سنة 2035”.

وأضاف جذري في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه من بين “أسس الرؤية الاقتصادية هية أن الاستثمار الخاص يجب أن يُصبح يشكل الثلثين سنة 2035 والاستثمار العمومي الثلث في أفق 2035 عكس ما هو حاصل الآن، على أن يتوجه بالأساس نحو الأمن الغذائي والدوائي والصحي والسيادة الطاقية بالمغرب”

ويرى ذات الخبير الجذري أن “إحداث الهوليدينغ الجديد يدخل في هذه الإطار القائم على إعادة النظر في استثمارات ومساهمات الدولة لدى مجموعة من المقاولات والمؤسسات العمومية، كي يكون الاستثمار العمومي ناجع وفعال وتسهل حكامته، لأن مساهمات الدولة في هذا النوع المؤسسات هي كثيرة ومتنوعة دون نجاعة واستثمار نوعي”.

وحدد مدير المرصد العمل الحكومي الإشكالية الرئيسية التي تعتري السياسة المسهاماتية للدولة في “كيفية التغلب والقطع مع تحقيق الاستثمار الحالي المقدر بأكثر من 30 في المئة من الناتج الداخلي الخام نسبة لا تتجاوز نسبة واحد في المئة في النمو في حين دول أخرى لا تُخصص إلا 15 في المئة من الناتح الداخلي الخام الموجه للاستثمار العمومي وتحقق نسب نمو عالية، ما يتطلب إعادة النظر في مساهمات الدولة عبر الهوليدينغ الجديد.