بوانو يعدد الخروقات التي أفشلت اجتماع “لجنة المالية” بالبرلمان

أجواء متوترة عاشها اليوم الإثنين 10 مارس 2025 اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بين مكونات الأغلبية والمعارضة.

وحالت هذه الأجواء دون انعقاد اجتماع اللجنة الذي كان مُخصص لتدارس وتقييم وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث نجحت مكونات المعارضة في فرض تأجيلها بسبب “خروقات قانونية ومسطرية”، متهمين رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، بمحاباة الأغلبية، وذلك تحت أنظار كل من وزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

عبد الله بوانو رئيس مجموعة الفريق النيابي للعدالة والتنمية وأحد أعضاء  لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أكد أن “إلحاح فرق ومجموعات المعارضة على تأجيل جلسة اليوم بسبب خروقات عدة شابت هذا الاجتماع، حيث المعارضة كانت ولا زالت تشتكي من غياب الحكومة عن الحوار العمومي، في حين البرلمان هو الذي يجب أن يحتضن النقاش السياسي”.

وأشار بوانو في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى “وجود أربع خروقات أساسية مست جلسة اليوم، الأول المتمثل في عدم احترام تراتبية الطلبات، فمكونات المعارضة طرحت ما يقارب 90 طلبا لعقد اجتماع اللجنة بسبب موضوع وقضيه تندرج ضمن اختصاص اللجنة مقابل 7 طلبيات لمكونات الأغلبية، فإذا يتم ترك 100 طلبها بعضها موضوع منذ عدة أشهر، وتم الموافقة على طلب حديث تقدمت به الأغلبية منذ أسبوع لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع العلم أن النظام الداخلي يبني موضوع الجلسات بناء على التراتبية من حيث العدد والتاريخ”.

وحدد رئيس مجموعة الفريق النيابي للعدالة والتنمية الخرق الثاني وفق وجهة المعارضة في “عدم تحديد مكتب الجنة جدول أعمال اجتماع اللجنة حسب ما ينص عليه النظام الداخلي، في حين أن مكتب اللجنة لم ينعقد وتصرفت الرئيس من تلقاء نفسها مبررة ذلك بوجود تفويض لأعضاء المكتب وهذا غير ممكن، فيما يتجلى الخرق الثالثة في موضوع الجلسة، إذ حدد الدعوة موضوع اجتماع اللجنة في موضوع صندوق الضمان الاجتماعي وفي موضوع التقاعد، ليتم الاكتفاء اليوم بموضوع واحد”.

ويرى بوانو أن “الخرق الرابع متمثل في عدم احترام مسطرة استدعاء المؤسسات والمقاولات العمومية للبرلمان، فضلا عن تصريحات غير قانونية أدلت بها رئيسة اللجنة من قبيل أن “الحكومة لم تقبل” وهو أمر غير مقبول”