تهم فرض أفكار متطرفة على قاصر واحتجازها وتعنيفها تلاحق مُدرّسة بطنجة 

تواجه أستاذة للتعليم خصوصي في طنجة تهما خطيرة أمام المحكمة الابتدائية، حيث ستمثل يوم الخميس، بعد اتهامها بممارسة العنف ضد قريبتها القاصر، واحتجازها ومحاولة تلقينها أفكارا متطرفة. 

وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها ولية أمر الفتاة، مدعية تعرضها لاعتداء جسدي ولفظي على يد المتهمة، التي أرسلت لها عبر تطبيق “واتساب” محتويات إلكترونية ذات طابع ديني متطرف، ما دفعها إلى حظر رقمها.

وتفيد الشكاية بأن الحادث وقع يوم 22 يوليوز 2024، حين تعرضت القاصر للاعتداء داخل منزل الأستاذة، حيث احتُجزت لمدة 45 دقيقة، قبل أن تتمكن شقيقتها الصغرى من إبلاغ والدتهما، التي سارعت إلى التدخل وإنقاذها، موثقة تفاصيل الواقعة في مقاطع فيديو تم إرفاقها بمحاضر القضية.

 وعلى إثر ذلك، تقدمت جمعية “ما تقيش ولدي” هي الأخرى، بتاريخ 13 نونبر 2024، بتعرض إضافي أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، مطالبة بمتابعة المتهمة بتهم “الاحتجاز”، و”التهديد بالقتل”، و”محاولة القتل”، مؤكدة في شكايتها أن تكييف التهم التي وجهت للمعنية لم يأخد بعين الاعتبار “خمس أقراص مدمجة أدلت بها والدة القاصرة للشرطة القضائي تتضمن ثلاث مقاطع فيديو وخمس مقاطع صوتية وتسجيلات لمكالمات هاتفية تثبت قطعا الوقائع موضوع هذه الشكاية خاصة واقعة الاحتجاز المقرون بالعنف مع التهديد بالقتل المرتكبة نتيجة الأفكار الدينية المتطرفة للمشتكى بها”. 

وكانت التحقيقات التمهيدية في الملف قد أسفرت عن إحالة الملف على قاضي التحقيق، حيث أقرت المتهمة خلال الاستماع لها بإرسال الرسائل الإلكترونية للقاصر، مبررة ذلك برغبتها في “حثها على الالتزام الديني”، غير أن الفحص التقني أكد أن مضمون الرسائل يحمل دلالات تحريضية على العنف والكراهية، وفق المعطيات المتوفرة.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بطنجة حكمها بخصوص تهمة “العنف ضد قاصر”، فيما يستمر التحقيق بمحكمة الاستئناف حول التهم الأخرى الموجهة للمعنية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة من تطورات قد تؤثر على مسار القضية.