زلزال الإعفاءات بوزارة التربية يصل البرلمان

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بعقد اجتماع عاجل بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة “خلفيات إنهاء مهام عدد كبير من المديرين الإقليميين” التابعين للوزارة.

وجاء في طلب الفريق النيابي، الذي وقعه رئيسه، أن هذه الإعفاءات المفاجئة أثارت “تساؤلات عريضة وحارقة” في الرأي العام التعليمي والوطني، خاصة وأنها شملت مدراء “مشهود لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري”.

وتساءل الفريق النيابي عن الأسباب الحقيقية وراء هذه القرارات، التي صدرت “دفعة واحدة وفي هذا التوقيت بالذات”، خاصة وأن بعض المديرين المعفيين “لم يمر على تعيينهم سوى سنتين”.

وطالب الفريق الوزير بتقديم “تفسيرات واضحة ومقنعة” حول ما إذا كانت هذه الإعفاءات مرتبطة بـ “تصورات جديدة لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون”، أو بـ”تقصير في الأداء المهني يستوجب توضيح المؤشرات والمعايير المعتمدة للتقييم”، أم أنه يتعلق بـ ”تصفية تركة الوزير السابق”.

وعبر الفريق النيابي عن “تخوف أكبر وأكثر مدعاة للقلق” من أن تكون هذه القرارات “منطوية على منطق انتقائي مبني على شطط في استخدام السلطة، أو على حسابات سياسوية وانتخابوية أو مقاسات حزبية أو ذاتية”.

وشدد الفريق على ضرورة “مثول الوزير أمام اللجنة البرلمانية لشرح وتوضيح الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء قرارات إعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين”.

إلى ذلك، أقدم وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، أمس الثلاثاء، على إعفاء 16 مديرا إقليما دفعة واحدة.

وعلمت جريدة “آشكاين” من مصادرها أن الإعفاء جاء بعد إعداد كل الأكاديميات الجهوية البالغ عددها 12، تقارير مفصلة حول المديريات الإقليمية التابعة، كما جاءت بعدما زار وزير التربية الوطنية جل الأكاديميات الجهوية.

ونتج عن الإعفاءات الجديدة تأجيل وإلغاء اجتماعات كانت مُبرمجة سلفا بين الفروع الإقليمية لبعض النقابات التعليمية وبين المديريات الإقليمة.

وشملت الإعفاءات كل من مديريات خنيفرة وخريبكة، وأزيلال التابعين لأكاديمية بني ملال خنيفرة، ومديرية الناظور التابعة لأكاديمية جهة الشرق، ومديرية أوسرد التابعة لأكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب، والفحص أنجرة، والمضيق التابعتين لأكاديمية جهة الشمال، والراشيدية وورزازات التابعتين لأكاديمية درعة تافيلالت، واليوسفية وآسفي التابعتين لأكاديمية مراكش آسفي، وسيدي سليمان التابعة لأكاديمية الرباط سلا القنيطرة، وكلميم التابعة لأكاديمية كلميم واد نون، وبولمان مولاي يعقوب التابعتين لأكاديمية فاس مكناس.

من جهتها أعلنت وزارة التربية الوطنية، أنه تم إجراء عملية نقل 07 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، كما سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي ب 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء 12 مارس الجاري، أن العملية تأتي في إطار ”مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية’،”.

وأشار البلاغ إلى أن العملية جاءت أيضا ”تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه، كما تروم هذه العملية، التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة”.

وأكدت الوزارة في البلاغ على ”اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، فإنها تواصل بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين”.