هدم المباني استعدادًا للمونديال: هل تجاوزت السلطات القانون؟

قامت السلطات في عدة مدن مغربية بتنفيذ عمليات هدم واسعة استهدفت مباني سكنية، خاصة في الأحياء المطلة على البحر، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2030.

وقد برزت مشاهد لآليات ثقيلة تُسقط مباني في أحياء معروفة، مثل حي المحيط (لوسيون) والعكاري بالعاصمة الرباط، وكذلك حي بوركون بالدار البيضاء، وأحياء أخرى في سلا وأكادير ومدن مختلفة يطالها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر جراء التحضيرات المرتبطة بالمونديال.

أثارت هذه العمليات العديد من التساؤلات حول قانونيتها ومصير مئات العائلات التي أصبحت بلا مأوى، بالإضافة إلى التداعيات المحتملة على المستوى الاجتماعي والقانوني.

لا يمكن نزع الملكية إلا في إطار القانون

فاروق مهداوي، محام بهيئة الرباط، أشار في تصريح أدلى به لجريدة “آشكاين”، إلى وجود تجاوزات في الإجراءات القانونية التي كان يجب اتباعها.

وأكد أن الدولة لا يمكنها نزع ملكية الأفراد إلا من خلال مسطرة قانونية محددة ينظمها القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية. وأوضح مهداوي أن تنفيذ المسطرة القانونية يتطلب أولاً إصدار مرسوم يحدد المنفعة العامة ونشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك يتم تحديد العقارات المتأثرة بدقة.

لكنه كشف أن ما يحدث حالياً في حي المحيط بالرباط على سبيل المثال، لم يتبع هذه الخطوات. حيث إن الدولة لم تعلن بشكل واضح عن العقارات التي تحتاجها ضمن إطار المنفعة العامة، مشيراً إلى أن عمليات الهدم تمت لصالح شركة خاصة وليس للدولة.

واعتبر المحامي أن هذه الإجراءات تشكل خرقاً للقانون منذ بدايتها، نظراً لعدم احترام المسطرة القانونية المطلوبة لتحقيق هذا النوع من المشاريع.

تداعيات الإفراغ

قال عبد المغيث لمعمري، الكاتب العام للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إن عملية الهدم التي طالت حي المحيط بالرباط، كانت لها تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة على الساكنة الذين فقدوا منازلهم وأصبحوا في وضع غير مستقر، مبرزا أن العملية ستتأثر بشكل سلبي حتى على المسار التعليمي لأطفال المدارس، لافتا إلى أن دراسات تؤكد أن تهجير العائلات بدون توفير سكن بديل مناسب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود

وشدد لمعمري، متحدثا لجريدة ”آشكاين” على أن ”غياب حلول فعالة حتى الآن”، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة السياسات المتبعة في الهدم وإعادة الإسكان في مدينة الرباط بشكل عام، وخاصة في حي المحيط. مؤكدا على ضرورة أن ”تتوفر ضمانات قانونية ومادية للسكان المتضررين، بما يضمن لهم حقهم في العيش بكرامة في بيئة آمنة ومناسبة”.

وأبرز ذات الفاعل الحقوقي أنه ”ينبغي التفكير في تطوير مشاريع سكنية بديلة تراعي حاجات السكان الاقتصادية والاجتماعية، في إطار من الحوار والتشاور مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني”.