اعتقالات سياسية.. خروقات محاكمة 139 ماركسيا

“إعتقالات سياسية” سلسلة رمضانية يعدها الصحافي؛ محمد دنيا، تسلط الضوء على عدد من الإعتقالات والمتابعات والمحاكمات ذات الصبغة السياسية منذ استقلال المغرب، ستغوص بقراء ومتتبعي صحيفة “آشكاين” الإخبارية في التفاصيل الدقيقة لكل قصة من القصص التي أثارتا جدلا سياسيا، حقوقيا وقانونيا في المغرب.

تهدف السلسلة إلى تسليط الضوء على بعض القضايا التي طبعت تاريخ المغرب ووصفت بـ”الإعتقالات السياسية”، يعرف بعضها ويتداول إعلاميا؛ لكن تفاصيلها لا يعلمها إلا القليل من المواطنين الذين ستكون هذه فرصتهم للتعرف على تفاصيل الأحداث ومناقشتها واستنتاج العبر منها.

الحلقة 12:

مع بداية محاكمة ما يقارب 139 من قيادات وأعضاء الحركة الماركسية اللينينية (منظمة إلى الأمام، منظمة 23 مارس) أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء يوم 3 يناير 1977، أصدر دفاع المعتقلين الذين يحاكمون عبر مجموعات، بلاغا (08 يناير 1977) موجها للرأي العام أثارت فيه الانتباه إلى “التصرفات غير القانونية الصادرة عن رئيس جلسة المحاكمة وتستنكر الخروقات الخطيرة التي طالت حقوق الدفاع“.

ومن الخروقات التي تحتفظ بها عدد من المؤلفات والكتب الصادرة في هذا الموضوع، رفض تلاوة قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق وهي الوثيقة المتكونة من مائة صفحة تقريبا، تلخص معطيات الملف وتبين التهم المنسوبة إلى المتهمين، والحالة من جهة، أن القانون يفرض شفوية المناقشات في المادة الجنائية.

من جهة أخرى، فإن تلاوة القرار يشكل إجراء مسطريا جوهريا، إذ من شأنه وحده أن يسمح للرأي العام على الخصوص في تقييم جدية وقانونية الاتهامات الموجهة.

كما جرى حرمان المتهمين من حقهم في تنصيب مدافع جديد خلال سريان المناقشات، والحالة أن حرية اختيار المتهم لمحام أو عدة محامين قصد مؤازرته في كل طور من أطوار المسطرة يشكل شرطا أساسيا لحرية الدفاع وكماله.

كما جرى منع المحامين المنتصبين من التدخل أثناء المناقشات، ومن وضع المذكرات وطرح الأسئلة على المؤازر من طرف محام آخر بمناسبة استنطاقه، الشيء الذي يتنافى مع مبدأي وحدة المناقشات وحرية الدفاع.

ويمتنع رئيس الجلسة عن إبلاغ المحامين بالترتيب الذي ينوي إتباعه لاستنطاق المتهمينو الشيء الذي يرغم المحامين على ملازمة القاعة باستمرار في انتظار المناداة على موكليهم قصد الاستنطاق، مما يحول بينهم وبين القيام بواجباتهم المهنية لدى محاكم أخرى و”يشكل تجاهلا لتقاليد احترام الدفاع، وعرقلة فعلية لممارسته لكل حرية”،وفق تعبير الأستاذ المحامي محمد كرم.

ويحرم المتهمين كذلك من عرض وسائل دفاعهم الهادفة إلى تنوير المحكمة حول أسباب الأفعال المرتكبة، ذلك أن الرئيس قرر حصر المناقشات في إلزام المتهمين بالجواب على الأسئلة المطروحة من طرفه ومن طرف النيابة العامة وبمنتهى الاختصار، الشيء الذي يشكل “مساسا بحرية الدفاع وكماله، سيما وأن الرئيس يرفض بكيفية منهجية الأسئلة المطروحة من طرف المحامين“.

ويرى دفاع المتهمين أن المحاكمة عرفت تجاهل مبدأي رصانة وحياد القاضي، إذ أن الرئيس أصدر في عدة مناسبات أحكاما تقويمية في حق بعض المتهمين بمناسبة استنطاقهم وحول الأفكار التي يحملونها، الأمر الذي يعد “مخالفا للقاعدة القائلة بأنه يمنع على الرئيس إبداء رأيه خلال المناقشات“.

يتبع..

الحلقة 1: نوبير الأموي، من قرى بني أحمد إلى أشهر معتقل نقابي

الحلقة 2: “البوليس السري” يحاصر منزل نوبير الأموي

الحلقة 3: “قطاطعية” الحكومة يرسلون الأموي إلى السجن

الحلقة 4: تطويق المحكمة وسقوط 30 جريحا وترحيل جزائريين في أول جلسات محاكمة الأموي

الحلقة 5: المحكمة ترفض استدعاء أعضاء الحكومة لمواجهة الأموي

الحلقة 6: إدانة الأموي بالسجن و”حجز” ملف محاكمته داخل مكتب

الحلقة 7: حجز ملف الاموي وحصار المحاميين والإعتداء على الصحافيين والحقوقيين

الحلقة 8: الحسن الثاني يخرج الأموي من السجن

الحلقة 9: قضية السرفاتي ومن معه الذين خططوا لقبل الحكم في المغرب

الحلقة 10: محاصرة “الإتحاد الوطني” بعد محاولات الإنقلاب

الحلقة 11: نكران التعذيب ودخول “معارضي الحسن الثاني” الإضراب عن الطعام داخل السجون