حصري.. القضاء الإداري يدين وزارة الصحة بغرامة مالية لفائدة أسرة طفلة ضحية إهمال طبي

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، أول أمس الثلاثاء 11 مارس 2025، بالحكم على وزارة الصحة بغرامة مالية قدرها أربعون مليون سنتيم لأسرة قاطنة بالمضيق، تعويضا عن الأضرار التي أصابت طفلتهم نتيجة إهمال طبي لحقها وأمها عندما كانت رضيعة في المركز الاستشفائي محمد السادس بالمضيق الفنيدق.

وحسب المعطيات الحصرية التي تتوفر عليها “آشكاين”  من مصادر موثوقة، فإن زوجة المدعي دخلت المستشفى لتضع مولودها وهي تعيش مخاضا عسيرا حيت كان يجب أن يتم توليدها في حينه، إلا أنها بقيت دون مراقبة ودون فحص ودون أن يتم إدخالها إلى غرفة التوليد وهي في حالة مخاض وألم كبير.

ووفق مصادرنا، فحينما حضر الطاقم الطبي وأمروا بإجراء عملية جراحية للسيدة، كانت قد وصلت إلى مرحلة حرجة، بعدما تبين سيلان ماء بطن الأم، وهو ما أبقى الجنين داخل بطنها دون ماء “السقية” لمدة طويلة. 

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وبعد توليدها وإخراج المولودة من بطن أمها دون بكاء، تبين أن المولودة كان ضحية “إهمال وتماطل”، حيث بقيت في بطن أمها بعد سيلان المادة التي تحمي الجنين ولم يعد يتغذى ولم يصل الأكسجين إلى دماغه.

واسترسلت المصادر، أن الطاقم الطبي بعد الاطلاع على الحالة الحرجة للمولودة حثّ الزوجة والمدعي أن يحملاه إلى قسم الإنعاش لكن الزوجين قوبلا بالرفض بمستشفى ابن سينا، لتبقى المولودة محرومة من الأكسجين في الدماغ لمدة طويلة، مما تسبب للمولودة في إعاقة بدنية وذهنية دائمة.