فرنسا تتابع مسؤولان بتهمة التجسس للجزائر

تواصل حدة الأزمة الفرنسية الجزائرية في التصاعد، حيث أدت قضية قانونية معروضة على القضاء الفرنسي إلى تفاقم الأزمة بين الجانبين، وفق ما كشفته منابر إعلامية فرنسية من متابعة القضاء الفرنسي لموظفين بقطاعات حكومية فرنسية بتهمة التجسس لصالح الجزائر، عبر تسريب معلومات حساسة للمخابرات الجزائرية حول المواطنين الجزائريين المقيمين بفرنسا.

وقالت صحيفة “لو فيغارو“، نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس، إن فصول الملف الذي تم تفجيره خلال هذا الأسبوع، تعود إلى منتصف دجدنبر وأوائل فبراير المنصرم، حينما تم توجيه الاتهام إلى مسؤول من المديرية الفرعية الرقمية للإدارة المركزية (SDNAC) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وموظف في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (Ofii) في باريس كجزء من تحقيق بتهمة التجسس لصالح الجزائر.

وأكدت الصحيفة أن التحقيقات التي كانت سارية، قد بدأت  في يونيو 2024 عندما تم تنبيه المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) إلى وجود علاقة بين موظف في المديرية الفرعية الرقمية للإدارة المركزية  وموظف حكومي جزائري.

معلومات عن “أشهر المعارضين للنظام الجزائري”

وتابعت أن “المتهم الأول هو موظف حكومي فرنسي جزائري يبلغ من العمر 56 عاما، وهو متهم “بأنه كان على اتصال منتظم بشخص من الجنسية الجزائرية يعمل في القنصلية الجزائرية في كريتاي، وينقل إليه معلومات شخصية وطلبات لجوء تتعلق بعدة أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية، ولا سيما المعارضين سيئي السمعة للنظام السياسي القائم”، حسبما أفاد مكتب المدعي العام في باريس.

ويُزعم أن “هذا النقل المعلومات  تم تحت الإكراه، ولا سيما من خلال أساليب التخويف من جانب العميل الجزائري، حيث وأكد محاميه، مي سيبان أوهانيانز، الذي اتصلت به صحيفة لوفيجارو، أن “موكله وقع ضحية لحملة من التهديدات والتلاعب من قبل قوة أجنبية”.

وأضافت انه  تم توجيه الاتهام إلى الرجل المذكور بتهمة “الاستخبارات مع قوة أجنبية، وتسليم قوة أجنبية معلومات حول المصالح الأساسية للأمة، وممارسة أنشطة للحصول على معلومات حول المصالح الأساسية للأمة لصالح قوة أجنبية”، وتم وضعه تحت الإشراف القضائي مع حظر الاتصال مع الجهات الفاعلة الأخرى في القضية.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن “العميل الجزائري الذي قدم له المعلومات كان يعمل في القنصلية الجزائرية في كريتاي منذ نهاية عام 2022،  وقد استفاد من هذا “الغطاء” الدبلوماسي وكان راعيا للمخابرات الجزائرية، بحسب مصدر مقرب من التحقيق لوكالة فرانس برس.

 وطلب المتهم معلومات من الموظف في المالية الفرنسية عن مواطنين جزائريين، بمن فيهم معارضون معروفون مثل أمير بخورس ومحمد العربي زيتوت، أو حتى شخصيات مؤثرة مثل المؤثر شوقي بن زهرة، وصحفي جزائري لاجئ، قدم شكوى في فرنسا ضد جنرال جزائري .

“تم الاستغناء عنه فوراً”

المتهم الثاني، يضيف المصدر ذاته، هو رجل أربعيني وعامل اجتماعي في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، والذي أقام معه وكيلة معه “علاقة حميمة”، وطلب منها الاطلاع عللى البرامج السرية من أجل الحصول على المعلومات، وهو يحاكم “بتهمة انتهاك السرية المهنية”، بحسب النيابة الفرنسية.

يأتي هذا في ظل الأزمة التي تشهدها العلاقات الفرنسية الجزائرية مؤخرا بسبب الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، وما تلاه من اعتقال عشرات المؤثرين الجزائريين المؤيدين لتبون بفرنسا بعدما دعوا لقتل معارضي النظام الجزائري بفرنسا.