سلطات أكادير تختبر طريقة جديدة لإنهاء سيطرة “المافيات” على المرابد

تتجه السلطات العمومية على مستوى مدينة أكادير لاختبار طريقة جديدة لتدبير المرابد ومواقف السيارات التي احتلتها “مافيات الباركينغات”، وذلك من أجل تدبير أمثل لهذا القطاع وسط “عاصمة وسط المملكة” كما وصفها الملك محمد الساس، التي يرتقب أن تحتضن تظاهرات قارية ودولية في القادم من الأشهر والسنوات.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن تدبير قطاع المرابد ومواقف السيارات في كل مناطق مدينة أكادير، إنزكان والدراركة، ستؤول مسؤوليته إلى شركة التنمية المحلية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية التي أنشأت لتدبير مرفق النقل والتنقلات الحضرية داخل الحدود الترابية للجماعات المكونة لمؤسسة التعاون بين الجماعات أكادير الكبير.

المعطيات ذاتها، أكدت أن السلطات عملت على تغيير القانون الأساسي لشركة النقل والتنقلات الحضرية، حيث طالبت من مجالس الجماعات الترابية الممثلة في المجلس الإداري للشركة المصادقة على مجموعة من التغييرات في القانون الأساسي، على رأسها تدبير مرفق الركن الخاص بالسيارات.

ويرتقب أن تدرج مجالس جماعات أكادير، الدراكة وإنزكان نقطة في جدول أعمال دوراتها الإستثنائية من أجل المصادقة على تعديل القانون الأساسي للشركة المذكورة، وإدراج قطاع تدبير المرابد في اختصاصاتها، بالإضافة إلى انجاز جميع الدراسات المتعلقة بتدبير مواقف السيارات وبتدبير مرفق الركن الخاص بالسيارات.

تعتير شركة التنمية المحلية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية شركة مساهمة للتنمية المحلية رأسمالها ثمانية ملايين درهم، تعد جماعة أكادير عضوا في مجلس إدارة الشركة بنسبة ٪20، إلى جانب المساهمين الآخرين بما فيهم وزارة الداخلية بنسبة ٪1 ومجلس جهة سوس ماسة بـ٪ 31.97 ومجموعة الجماعات الترابية اكادير الكبير للنقل والتنقلات بـ٪ 47.96.

يشار إلى أن قطاع المرابد جماعة أكادير يشهد منذ عدة سنوات؛ فوضى بسبب “السيطرة” عليه من طرف “مافيات” تشتغل في الميدان. حتى أن المنتخبين بجماعة أكادير أصبحوا يشتكون من ممارساتهم ويطالبون الساكنة بمحاربتهم.