حماة المستهلك: ضعف منظومة الإعلام الواضح لا يساعد المستهلك في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته

كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن مجمل مطالبها وتصوراتها في بيان حديث صادر بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك المُصادف ليوم 15 مارس من كل سنة.

واعتبرت جامعة حقوق المستهلك أن المغرب لا يزال يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته، وتمكنه من درء الأخطار المحدقة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية، وخاصة في ظل غلاء الأسعار وانتشار فضاءات التسوق غير المهيكلة ماديا و افتراضيا.

وجدد البيان الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، التذكير بـ “الحرص على ضمان إعلام المستهلك إعلاما واضحا وملائما بخصوص جميع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص الشاد على تقوية التواصل المؤسساتي ، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك”.

وشددت جامعة بوعزة الخراطي على ضرورة “ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة رابح رابح بالنسبة للمورد والمستهلك على حد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات التنظيمية والمسطرية الجاري بها العمل”.

وفيما يخص الجانب القانوني التشريعي طالب حماة المستلهك بتحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حماية المستهلك ضمن مدونة للاستهلاك شاملة وجامعة لأهم المضامين التشريعية والتنظيمية، كما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2008، مشيرين في ذات الصدد لضرورة التفكير في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ترعى قضايا الاستهلاك بالمغرب.

أمام على مساوى الشراكات مع المؤسسات الرسمية، أكد البيان على تعزيز أسس ومجالات الشراكة بين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة عبر تطوير عمل الشبابيك الاحترافية الخاصة بالمستهلك بالإضافة إلى تبني مقاربة قائمة على الاشتغال على مشاريع تشاركية تستهدف تأهيل مختلف الفاعلين داخل فضاءات بيع السلع والمنتجات والخدمات، مشيدا في هذا الصدد بالشراكة القائمة مع وزارة الصناعة والتجارة والتي باتت تشكل منذ عقود محطة بالغة الأهمية بالنسبة لمختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن الاستهلاكي.

الجانب البيئي عرف هو الآخر مقترحات من طرف جامعة المستهلك، بعدما أكدت على السعي بكافة الوسائل المتاحة إلى تعبئة المستهلكين بغاية تذكير الموردين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واعتماد تكنولوجيات مكافحة الثلوث، والحد من مظاهر الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الحيوية كالماء، والحد من مظاهر الثلوث بمختلف أصنافه، والناجم عن اساليب تصريف النفايات الكيميائية والإشعاعات النوووية بشكل عشوائي، أو بسوء استعمال المبيدات الحشرية وغيرها، مما أدى إلى استفحال الظواهر الطبيعية المتطرفة كالزلازل الأرضية والبحرية والجوائح والفيضانات والأعاصير المدمرة.