الساري يربط تعديل ترامب لاتفاقية التبادل الحر مع المغرب بالتمهيد لاستثمارات أمريكية بالصحراء

تتجه الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، إلى “إعادة التفاوض” بشأن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع المغرب، 15 يونيو 2004 في واشنطن، وفق ما ذكره موقع “أفريكا انتلجنس”.

وبحسب المنبر المذكور، فإن “إدارة ترامب ترغب في إعادة النظر في الاتفاقية، وذلك بهدف تعزيز المصالح الاقتصادية للشركات الأمريكية، حيث ترى الإدارة الأمريكية أن إعادة تقييم الاتفاقية يشكل فرصة لتحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية بين البلدين، حيث تسعى إلى زيادة الصادرات الأمريكية إلى المغرب، وتعزيز فرص الاستثمار للشركات الأمريكية في السوق المغربية، علاوة على مراجعة بعض بنود الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والمعايير الصحية والبيئية، بهدف ضمان تطبيقها بشكل أكثر فعالية”.

ويثير هذا التقرير، الذي لم تنف صحته أي جهة رسمية لحدود الآن، عدة تساؤلات حول الانعكاسات التي قد ترتب على تعديل ترامب لاتفاقية التبادل مع المغرب، وأثره على حجم الميزان التجاري بين البلدين؟ وهل سيستفيد منه المغرب؟

في هذا السياق، أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد الساري، أنه “إذا صح ما جاء في موقع “أفريقيا انتليجنس”  حول عزم الإدارة الأمريكية إعادة النظرة في اتفاقية تبادل الحر، فإن ما تضمنه التقرير من تعديلات تروم إليها الولايات المتحدة الأمريكية هو في صالح المغرب”.

واستدل الساري، في حديثه لـ”آشكاين” عن كلامه، بالقول إنه “عندما نتحدث مثلا عن مقترح تعديل في الملكية الفكرية، فهو مؤشر على إحداث مجموعة من الاستثمارات الأمريكية مستقبلا، ما يعني اعتماد تقنيات جديدة ومبتكرة، ما يتطلب وجود سلاسة في هذا المجال”.

وتابع أن “ما أورده التقرير، إن صحة معطياته، عن كون تديل الاتفاقية سيشمل اعتماد معايير أكثر صرامة في المجال الصحي والبيئي، فهذا سيكون لصالح المغرب، بحيث  سيتم بدل مجهود كبير من أجل اعتماد معايير أكثر دقة، وهذا سيكون له مبعده مع مجموعة من المستثمرين الأجانب”.

ولفت الانتباه إلى أن “هذه الشروط التي تريد الإدارة الأمريكية أن تجعل منها قاعدة، ربما قد تكون نقطة قوة لصالح المغرب من أجل التفاوض مع مستثمرين آخرين من دول أخرى”.

ونبه إلى أن “هذا التغيير المفترض، الذي تطمح إليه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الرفع من الصادرات، يجب أن يواكبه كذلك رفع للصادرات المغربية في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرفع من الصادرات من الجانب الأمريكي،  مقابل تحييد أو عدم تشجيع للصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، قد يرفع من العجز الذي نعاني منه اليوم، والذي يبلغ مليار و 800 مليون”.

وأشار إلى ن “المغرب يستورد اليوم بشكل كبير جدا الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة من المنتجات، لكن المبادلات التجارية بين البلدين في حدود ما يقارب 6 ملايير دولار، مع عجز يصل تقريبا إلى 2 مليار دولار”,

وأكد أنه في “حال كان هناك تشجيع من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لتكون هناك مجموعة من الاستثمارات، خاصة بالأقاليم الجنوبية، لأن ما تطمح إليه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تضع توطئة، ووضع خارطة الطريق نحو خلق مجموعة من الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبالتالي نتحدث عن قنصلية لواشنطن محتملة في الدخلة”.

وأرجع ذلك إلى  “وجود إدراك واستشعار بشكل كبير، ليس من طرف الاولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولكن أيضا من طرف مجموعة من الدول الأخرى،  على وجود مجموعة من المشاريع الواعدة،، على رأسها أنبوب الغاز النيجيري المغربي، ومجموعة من الدول اليوم أصبحت تتهافت من أجل الاستثمار أكثر في الأقاليم الجنوبية خاصة في الصحراء المغربية، أبرزها الإمارات العربية المتحدة، رغم عدم ترسيخ أو تحسيد على أرض الواقع لهذه المشاريع،  ولكن أبرمت مجموعة من الاتفاقيات، آخرها اتفاقيات صريحة لفرنسا من أجل الاستثمار داخل الأقاليم الجنوبية”.

وشدد على أن  “الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بشكل كبير بأن الولوج إلى العمق الإفريقي يمر عبر المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية في العهدة السابقة لترامب كانت قد أنشأت مؤسسة ازدهار إفريقيا بالرباط، لأنها كانت تنوي أن إحداث الاستثمارات، لكن الذي أخر هذه العملية، هو وجود ركود تام، عهدة الرئيس جو بايدن، لامس علاقة الولايات المتحدة الأمريكية، ليس مع المغرب فقط، بل حتى في مع مجموعة من الدول الإفريقية، لم تككن علاقات أمريكا متميزة في الجانب التجاري والسياسي”.

 وأبرز أن “هناك استشعار أمريك بأن هناك مجموعة من المواد الأولية التي تحتوي عليها إفريقيا، ويجب استثمارها وعقد مجموعة من الاستثمارات مع دول إفريقيا، خاصة أن الصين أخذت رقعة كبيرة في غياب الولايات المتحدة الأمريكية لقرابة أربع سنوات”.

وخلص إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تستدرك اليوم ما فاتها، من خلال التوجه نحو الاستثمار أكثر في العمق الإفريقي، وهذا لن يمر إلا عبر البوابة المغربية، مشيرا إلى أن “المبادرة الأطلسية للمغرب سيكون لها ما بعدها، والولايات المتحدة الأمريكية مستشعرة بشكل كبير بأن هذه المبادرة المغربية يمكن أن تتجسد على أرض الواقع، يمكن أن تكون من بين الفائلين المهمين في هذه العملية”.