2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

التقت النقابات التعلمية الخمس ، أمس الخميس مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة لحسم مجموعة من الملفات العالقة، والتي شغلت بال فئات تربوية عريضة .
وعلمت آشكاين” من مصادر نقابية، أن “الاجتماع السابق الذي هو الثالث، لم تصدر النقابات بلاغا بشأنه لأنها كان تتنظر أجوبة نهائية وحاسمة بشأن الملفات المطروحة، حيث كان اجتماع أمس الخميس، حاسما في عدد من الملفات، خاصة تلك التي لها إسقاطات وتبعات مالية، من قبيل المادة81، المادة 89، وجبر ضرر المتصرفين التربويين 2021-2022-2023، والتعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، والإفراج عن الترقيات، والامتحان المهني”.
وأكدت مصادرنا أن الأجوبة التي قدمتها الوازرة أمس، فيما يرتبط بالشق المالي نقلتها عن القطاعات الحكومية المعنية، بما فيها وزارة المالية، حيث تعتبر الأخيرة أن المادة 81 لا وجود مجال للتسقيف، أي أنه ينبغي تنزيلها كما هي في النظام الأساسي، داخل الحصيص والترقيات المعمول بها”.
وفيما يتعلق بالمادة المتعلقة بجبر ضرر المتصرفين التربويين 2021-2022-2023، قالت وزارة المالية، تضيف مصادرنا، أنها “اعتبرت أن الترقية تمت وأخذ المعنيون بالأمر حصيص الكوطا الخاصة بهم، أي أنه لا وجود لترقية استثنائية للمعنيات والمعنيين”.
وفيما اعتبرت الوزارة أن “التعويض التكميلي التزام حكومي، ومجال نقاشه ليس داخل الوازرة، بل في إطار الحوار الاجتماعي المركزي، فيما راسلت الوازرة اللجنة الدائمة بشأن ساعات العمل وتنتظر الأجوبة كي تصرف تكييف تخفيف ساعات العمل بالنسبة للأساتذة”.
وأفادت ذات المصادر، أن “ما تعلق بالتعويض عن المناطق النائية والصعبة، قد قالت الوازرة إنها تمتلك تصورا متكاملا وستعرضه في اجتماع لاحق”.
وخلصت إلى أن “الوازرة أكدت على تنفيذ الالتزامات السابقة علاقة بالمادة 45 والتي تهم المباراة المهنية لحملة الشهادات، والتي ستجرى في 5 أبريل 2025 كما تم الاتفاق عليه سابقا”، فيما يرتقب أن يصدر بلاغ مشترك للنقابات الخمس حول هذا الاجتماع.
يذكر أن النقابات التعليمية الخمس كشفت، في بلاغ مشترك سابق، عن مخرجات اجتماع اللجنة التقنية المنعقد يوم الخميس 27 فبراير 2025 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، مع وفد عن وزارة التربية الوطنية، والذي أفضى إلى حسم ملف حملة الشهادات، مع تحديد تواريخ اجتماعات أخرى، كان من بينها هذا اللقاء المؤجل.
نعم، يجب تخفيف ساعات العمل كما فعلت مجموعة من الدول. العبرة ليس بالكمية بل بالجودة.
حسب اتفاق 26 دجنبر2023 انه سيحظى المبرزون بنظام اساسي منصف وعادل!!!؟
انقضت سنة 2024 ونحن في السهر الثالث من 2025 ولت شيء سوى التسويف و التماطل .
أيعقل التداول في ملفات وليدة اللحظة و مستجدة و تهميش ملف التبريز الذي عمر طويلا ثلاثة عقود و نصف منذ 1985 ملغ أصبح بحق ملفا احفوريا ،لان من داخل اللجنة العليا من لا يستسيغ حلف الملف ؟؟؟!
للأسف النقابات التعليمية ومعها الوزارة والحكومة تخدم مصالحها الدنيوية والتي لا نخدمهم غدا يوم القيامة .وبهذا يمكن أن يؤدي هذا الامر الى تسلسل القطاع ….
كل ما وصلنا إليه بسبب النفايات الخمس التي تقتات على أوجاع الشيغيلة التربوية
لماذا بعد مضى سنة ونيف على صدور النظام الأساسي والوزارة ومعها النقابات لاتريد تنزيل بعض مواد النظام الأساسي تدقيق مهام جميع فيئات أطر التعليم وخصوصا أطر المختصين التربويين الذي تغيرت مهامهم
من خلال قراءتي لمخرجات الحوار لا شيء يذكر.
أصلا لا ألوم الوزارة وما حدث تحصيل حاصل،المرسوم بني على هوى بعض النقابات ولم يراعي للمنظومة لمصلحة التلميذ و المؤسسة .كي أكون عقلانيا الوزارة خصصت أموالا طائلة للاصلاح لكن التصور غائب لأن الوزارة لم تجد شريكا له تصور ولا قوة اقتراحية.وكاقتراح قد يخرج الاصلاح من بؤرة الفشل أقترح الاكتفاء على الريادة بالابتدائي مع تعميمه وما سيخصص للثانوي يكون بنظرة أخرى مع تخصيص أموال الريادة الخاصة بالثانوي للتعليم الأولي.
وماذا عن ملف ضحايا النظامين الأساسيين شيوخ التربية والتعليم ؟ ألا تستحق هذه الفئة التفاتة تضع حدا لمعاناتها و ذلك بالتسوية العادلة والمنصفة لملفها الذي ظل عالقا إلى اجل غير مسمى