تعثر وجمود الحوار القطاعي في التعليم.. والسحيمي: النقابات ليست في مستوى اللحظة

أثار تعثر جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية غضب عارم وسط فئات هيئة التدريس.

واعتبر العديد من المدرسين أن الحوار الاجتماعي مر في السابق في ظروف إيجابية سلسة للغاية ما نتج عنه حل العشرات من الملفات، غير أنه بدأ يعرف التعقيد والتصريحات المضادة بمجرد بداية نقاش ملفات تهم هيئة التدريس.

وما زاد حدة الغضب هو إعلان وزارة التربية الوطنية رسميا أثناء جلسات التفاوض مع النقابات، رفض القطاعات الحكومية المعنية (الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية) اعتماد التسقيف وتنزيل مقتضاها كما ورد في المادة 81 مرسوم النظام الأساسي والخاصة بما يعرف “أساتذة الزنزانة 10” الذي يُعتبر أقدم الملفات العالقة بالقطاع.

عبد الوهاب السحيمي، الناشط البارز في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وفي التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات بالوزارة، يرى أنه “أصبح ظاهرا للجميع خاصة بعد دخول النظام الأساسي الجديد الناتج عن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، أن “البلوكاج” والتوتر لا يحدث إلا عندما يتعلق الأمر بالملفات الخاصة بهيئة التدريس، حيث كل الملفات العالقة حاليا هي ملفات هيئة التدريس، وهذا مؤسف للغاية”.

وأضاف السحيمي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “هيئة التدريس هي من قادت الحراك التعليمي التاريخي سنة 2023، وبفضل نضالاتها جاء اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وما تلاهما من نظام أساسي جديد، وما قدمته من تضحيات جسام أثناء الحراك من توقيفات عن العمل طالبت الأساتذة بالأساس فقط، واقتطاعات من الأجرة الشهرية، لتخرج بعد كل هذا خالية الوفاض بعدما لم تُحقق لحد الآن ولا مكتسبا واحدا.

ولفت ذات الناشط إلى أن “الأمر لن يستمر على هذه الحال، كون الضغط يولد الانفجار، فاستمرار هذا الحيف والغبن في حق هيئة التدريس سيُخرج المعنيين للاحتجاج مرة أخرى، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الأمر يخص الفئة الأكثر تدنيا من حيث الاجور سواء في قطاع التربية الوطنية أو داخل الوظيفة العمومية ككل”.

وفيما يخص تفاعل النقابات التعليمية مع الملف، صرح السحيمي أن “الوزارة الوصية تتعامل بنوع من الاستهتار وعدم الجدية مع النقابات الخمس لمعرفتها الجيدة بحجمها الحقيقي فهي لم تكن في مستوى اللحظة أثناء الحراك التعليمي، إضافة إلى عدم اهتمامها بملفات هيئة التدريس”.