“البيجيدي” يدعو لإستحضار تعاليم الدين الإسلامي في ديباجة المسطرة الجنائية

استنفرت التصريحات الصادرة عن وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، حيث اعتبر أن “المسطرة الجنائية ليست من مهام الديانة، لأن الدين يفصل بين الحق والباطل، بينما المساطر القانونية من وضع المجتمع”، حزب العدالة والتنمية الذي طالب باستحضار تعاليم الإسلام في ديباجة ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على البرلمان.

وطالب حزب “المصباح”، الأمانة العامة للحكومة ووزير العدل بضرورة “احترام سلطات واختصاصات السلطة التشريعية، والتعامل بانفتاح ومسؤولية مع مقترحاتها وتعديلاتها على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، باعتباره نصا تشريعيا أساسيا وجوهريا ينبغي أن توفر مقتضياته شروط وظروف المحاكمة العادلة، ويعزز حماية حقوق وحريات الأشخاص وحقوق الدفاع ودور النيابة العامة في محاربة الفساد والجريمة وحماية المجتمع، ويمكن من مساهمته في التبليغ عن الفساد ومحاربته”.

واستنكر حزب العدالة والتنمية تصريحات وزير العدل خلال جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و”تراجعه عن الاستناد إلى مرجعية الدين الإسلامي في ديباجة هذا المشروع، وحذفه لعبارة “استحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي” ضمن المرجعيات والأسس والثوابت المؤطرة لتوجهات ومعالم السياسة الجنائية الوطنية التي كان منصوصا عليها في ديباجة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.

ويرى “البيجيدي” أن وهبي “استخف مرة أخرى بثوابت الأمة ويسعى في كل مناسبة لتهميشها”، منبها إلى إلى فهم وزير العدل “الخاطئ والقاصر لاستناد واستحضار المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لتعاليم الدين الإسلامي”، مذكرا إياه بأن “جوهر القوانين ومضامينها يرتبط في كل مجتمع ارتباطا وثيقا بثوابت وبمرجعيات وقيم هذا المجتمع”.

وكان حذف الإشارة إلى “تعاليم الدين الإسلامي” من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على البرلمان، قد أثار جدلا قانونيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الاثنين الماصي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، حيث احتجت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على حذف هذه العبارة، معتبرة أن المشروع كان يتضمنها سابقا، متسائلة عن أسباب إسقاطها.

وردوزير العدل حينها بأن “المسطرة الجنائية ليست من مهام الديانة، لأن الدين يفصل بين الحق والباطل، بينما المساطر القانونية من وضع المجتمع”، مضيفا أن “الله أوصى باحترام الكرامة البشرية، والمساطر التي نضعها تهدف إلى تحقيق ذلك، متسائلا: “لكن ما علاقة هذه المبادئ بالمساطر الجنائية؟ هذا ليس انتقاصا من الدين، بل هو تفكير بشري في إطار قدرات الإنسان التشريعية”.